ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختصاص الشخصي للقضاء الإمارا...>الوصف

الاختصاص الشخصي للقضاء الإماراتي في الجرائم الدولية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Personal Jurisdiction in the UAE Judiciary in International Crimes: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الكتبي، سعيد عبيد علي بن مويزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن حليلو، فيصل (م. مشارك), النوايسة، عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 291 - 316
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1320853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | المسؤولية الجنائية | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجرائم الدولية | الاختصاص الشخصي | عدم الاعتماد بالصفة | الحصانات | عدم التذرع بأوامر الرئيس | International Crimes | Personal Jurisdiction | Irrelevance of Official Capacity
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع الاختصاص الشخصي الذي تضمنه المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، لدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن الجرائم الدولية وما مدى مطابقته مع الأحكام الخاصة بالاختصاص الشخصي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة فيما تعلق بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانات، ومسؤولية القادة والرؤساء وما مدى خروج المشرع الإماراتي على قواعد الاختصاص الشخصي الواردة في قانون العقوبات الإماراتي. لقد تطابقت أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2017، على أن الاختصاص الشخصي ينطبق حصريا على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أي جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإماراتية، وأن هذا الاختصاص يكون على الأفراد بعد بلوغهم سن 18 سنة، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على عدم استثناء أي شخص من المسؤولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، ولا يجوز لمرتكب الجرائم الدولية الاعتداد بالصفة الرسمية التي يتمتع بها، ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية الإماراتية اختصاصها على هذا الشخص سواء كان مرتكبا أصيلا أو شريكا أو كان قد قام بارتكاب جريمة دولية، أو الشروع في ارتكابها أو أي فعل منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الإماراتية، كما لا يمكن الدفع بعدم قيام المسؤولية الجنائية بالتدرع بتنفيذ أمر الرئيس ومسؤولية القادة العسكريين ويتجلى أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2017 أخذ بالمبدأ الشخصي الإيجابي (مبدأ الجنسية) والمبدأ الشخصي السلبي.

This article deals with the subject of personal jurisdiction included in the Federal Law Decree No. 12 of 2017 of the United Arab Emirates regarding international crimes and how it is compatible with the provisions for personal jurisdiction in the Statute of the International Criminal Court. This decree specifically concerns the principle of irrelevance of official capacity and the responsibility of commanders and other superiors, in addition to specifying the extent to which the UAE legislator deviates from the rules of personal jurisdiction included in the UAE Penal Code. The provisions of the statute of the International Criminal Court and Decree- Federal Law No. 12 of 2017 have been identical to the extent that personal jurisdiction applies exclusively to natural persons who commit any crime that is within the scope of the International Criminal Court and the UAE courts and that this jurisdiction is applied to individuals after reaching the age of 18 years old. Moreover, these provisions emphasized that no individual is excluded from criminal responsibility because of his official capacity, and that the perpetrator of international crimes may not proclaim the official capacity he enjoys. Similarly, immunities or special procedural rules, whether within the framework of national or international law, do not prevent the International Criminal Court or the UAE criminal courts from exercising their jurisdiction over this person, whether he is the main perpetrator or a participant or has committed an international crime. This also concerns international crime or any act involving the commission of a crime that falls within the jurisdiction of the International Criminal Court and the UAE Criminal Courts. Thus, the Decree of Federal Law No. 12 of 2017 endorsed the positive personal principle (the nationality principle) and the passive personality principle.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.