ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط الفتوى في نوازل الطلاق...>الوصف

ضوابط الفتوى في نوازل الطلاق

العنوان بلغة أخرى: Fatwa Regulations in Divorce Issues
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العبار، سعد خليفة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفقهي، لطيفة علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 17 - 86
DOI: 10.37376/1665-000-028-001
رقم MD: 1320872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفتاوى الإسلامية | قضايا الطلاق | الضوابط الفقهية | عقود النكاح
كلمات المؤلف المفتاحية:
طلاق | فقه إسلامي | فتوى | تيسير | عرف | Divorce | Islamic Jurisprudence | Fatwa | Facilitation | Custom
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: يناقش هذا البحث مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي ضرورة إحاطة الفتوي في مسائل لطلاق بعدد من الضوابط والقيود التي من شأنها أن تصل بصانع الفتوي (المفتي) وطالبها (المستفتي) إلى ما هو أقرب إلى حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل التي تتميز خصوصية مسائلها ودقة نوازلها وكثرة الخصومات التي عادة ما تنشأ عنها، وتكون محلا للإفتاء. هذه الضوابط تتمثل في ضرورة أن يكون المفتي، وهو صانع الفتوي، مؤهلا علميا وأخلاقيا لمنصب الإفتاء عموما، وفي مسائل الطلاق خصوصا، وعليه إذا انعدمت معرفته بحقيقة ما يستفتى عنه ألا يتحرج في قول لا أعلم، وإحالة السؤال إلى من هو أعلم، أو إلى القضاء إذا لاحت أمام ناظريه بوادر الخصومة والاختلاف، وأن ينهج كافة السبل التي من شأنها التيسير على المستفتي، جاعلا من دوام الأسرة والحفاظ عليها غايته ما استطاع إلى سبيلا. أما المسفتي فعليه أن يكون صادقا في تصوير المسألة محل السؤال حتى يكون بحق المرشد الصادق للمفتي في أداء واجبه في الوصول إلى حكم الله في هذه القضية، كما ينبغي عليه كذلك أن يحتاط في تخيره للمفتي الذي يلجأ إليه، وذلك بأن يتوجه لمن عرف عنه الورع قبل العلم، ولمن كان كذلك دقيقا في فتواه، محتاطا في كل ما يصدر عنه من فتاوى.

This paper discusses the necessity of encompassing the Fatwa (a legal opinion on point of Islamic law) in issues of divorce with a number of regulations and restrictions. These regulations and restrictions are placed upon the Mufti (Islamic jurist who issues Fatwa) and the Mustafti (the person seeking Fatwa) in order to bring them into a judgment which is closer to that of God. The first set of regulations concerns the Mufti. The Mufti must be knowledgeably and morally qualified to issue Fatwa in general, and in the issues of divorce in particular. If the Mufti lacks knowledge about a point of Islamic law, he must acknowledge that; and refers the Fatwa question to a better knowledgeable Mufti; or refers it to the judiciary court, if he observes signs of conflict and disagreement between the married couple. The Mufti must pursue all means of facilitation for the Mustafti, making his goal to preserve the permanence of the family as much as possible. The second set of regulations concerns the Mustafti. He must be honest in portraying the issue in question, so that he becomes the Mufti’s honest guide, that would enable him to perform his duty to reach the judgment of God in this case. He should also be careful in his choice of the Mufti. The Mustafti must choose a Mufti who is known for his piety before his knowledge. He must also choose a Mufti who is accurate in his Fatwa and cautious in all the Fatwas issued by him.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.