ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجزائية للبنك عن ال...>الوصف

المسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم المصرفية في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Bank's Criminal Responsibility for Banking Crimes in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لدغش، رحيمة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لدغش، سليمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 220 - 239
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110892
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المسؤولية الجزائية | الجرائم المصرفية | التشريعات الجزائرية | الفساد المالي | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقتصاد الوطني | البنك | تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | National Economy | The Bank | Money Laundering | Terrorism Financing
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The obvious increase in financial corruption and its negative effects on the national economy prompted the Algerian legislature to recognize the criminal responsibility of the bank for crimes committed by its organs or representatives trough the penal code by, low no 4/ 15 of 10/ 11/ 2004 emending and supplementing low no 14/ 01 of 16/ 08/ 2014 monetary law 03/ 11 of 26/ 08/ 2003 amended by law 10/ 04 on 26/ 08/ 2010 law 08/ 01 on the prevention and combating of money laundering and financing of terrorism as amended and supplemented by law 15/ 06 of 15 February 2015 and law 06/ 01 on corruption and its control and because the bank is a moral person, the establishment of its criminal responsibility for banking crimes has been in stages there are also conditions to carry out this responsibility is to commit the crime on behalf. If established criminal responsibility and impose sanctions and its employees in accordance with the penal code and law 05/ 01 on money laundering and terrorism financing and the loon law 03/ 11.

إن التنامي الواضح لجرائم الفساد المالي، وما يخلفه من آثار تعود سلبا على الاقتصاد الوطني، دفع المشرع الجزائري إلى الإقرار بالمسؤولية الجزائية للبنك عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه، من خلال قانون العقوبات بصدور القانون 04/ 15 المؤرخ في 10/ 11/ 2004 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/ 01 المؤرخ في 16/ 02/ 2014، قانون النقد والقرض 03/ 11 المؤرخ في 26/ 08/ 2003 المعدل بالقانون 10/ 04 في 26/ 08/ 2010، القانون 05/ 01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالقانون 15/06 المؤرخ في 15/02/2015، والقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ولأن البنك شخص معنوي فإن إقرار مسؤوليته الجزائية عن الجرائم المصرفية تمت عبر مراحل، كما أن هناك شروط لقيام هذه المسؤولية، فإذا ثبتت مسؤوليته الجزائية فتسلط عليه عقوبات وعلى موظفيه وفقاً لما ورد في قانون العقوبات والقانون 05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون النقد والقرض 03/ 11.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.