| 520 |
|
|
|a إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به أعضاء الضبط القضائي من أجل الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وهو إجراء تبرره الشكوك والظنون شريطة أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشك والريبة، إذ نجد أن المشرع قد اشترط توافر درجة معينة من الريبة والشك لعضو الضبط القضائي حتى تخوله حق استيقاف عابر السبيل من أجل معرفة الحقيقة بخصوص من أجري الاستيقاف بحقه وبالتالي إما تبديد تلك الشكوك أو تأكيدها. وبما أن الاستيقاف إجراء بالغ الخطورة كونه يمس أغلى وأثمن شيء يتمتع به الإنسان ألا وهو الحرية فكان لزاما على المشرع أن يضع شروطا قانونية محددة تضبط إجراء الاستيقاف من أجل عدم التعدي على كرامة وحرية الإنسان، كون الإنسان بريء حتى تثبت إدانته هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إجراء الاستيقاف يؤدي إلى اكتشاف الجرائم وبالنتيجة يؤدي إلى استتباب الأمن في المجتمع، إذ أن إغفال عدم القيام بهذا الإجراء سوف يزعزع أمن واستقرار المجتمع ومع ذلك لا بد أن يكون الاستيقاف على وفق شروط معينة حتى لا يصل إلى درجة الظلم، وأن لا يتساهل ويتسامح به إلى درجة الإخلال بأمن واستقرار المجتمع وبالتالي كان يجب على المشرع الموازنة بين عدم التعرض لحياة وحريات الأفراد وبين حفظ أمن واستقرار المجتمع، وتأتي هذه الموازنة من خلال وضع معايير وشروط وضوابط لإجراء الاستيقاف تضمن حقوق الشخص الذي يجري استيقافه وهي حقوق كفلتها الدساتير والأديان والتشريعات، إذ يجب عدم التعدي عليها وفي حالة التعدي على تلك الحقوق والحريات فإن القائم بالاستيقاف سوف يتعرض للمسألة القانونية والإدارية من الجهة التي يعمل بها، كون هذا الإجراء بالغ الخطورة وهو إجراء يسبق القبض ويمس الحرية الشخصية للأفراد وهي أثمن وأسمى الحقوق التي يتمتع بها الأفراد. ومن هنا تتضح أهمية هذا الموضوع الذي تتعارض فيه مصلحتان الأولى مصلحة المجتمع وحقه في العيش بأمن واستقرار وثانيا مصلحة الفرد وعدم المساس بحريته الشخصية وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء إلا أن عدم النص عليه صراحة في التشريع أدى إلى خلق حالة من الإرباك في أسبابه وشروطه وطبيعته والسلطة المخولة للقيام به. ولأهمية هذا الموضوع فقد حرصت الشريعة الإسلامية على كفالة العديد من الحقوق الإنسانية في كافة المجالات إذ يعتبر الإسلام سباقا في منح هذه الحقوق عن طريق إقراره لمبادئ عامة وأساسية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تهدف إلى حرية الفرد والمجتمع، إذ أقرت الشريعة الإسلامية حقوق وواجبات تحترم فيها حياة الإنسان وحريته وكرامته فكفلت له الحق في الحرية التي تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان، والحرية في الإسلام هي الأصل الذي تقوم عليه كافة الحقوق اللاحقة عليها، لذلك أوجبت الشريعة الإسلامية عدم تقييدها إلا لضرورة ومصلحة المجتمع وأن التجاوز عليها يكون اعتداء على تلك الحدود.
|b Arrest is a procedure carried out by judicial officers in order to discover crimes and their perpetrators, It is a procedure justified by doubts and suspicions, provided that the person voluntarily and voluntarily places himself in a position of doubt and suspicion. As we find that the legislator has stipulated the presence of a certain degree of suspicion and suspicion for the member of the judicial police in order to grant him the right to stop the passerby in order to know the truth about the person against whom the arrest was made, and thus either to dispel or confirm those doubts. Since stopping is a very dangerous procedure, as it affects the most precious and precious thing that a person enjoys, which is freedom, It was necessary for the legislator to set specific legal conditions governing the arrest procedure in order not to infringe on the dignity and freedom of human beings, since a person is innocent until proven guilty on the one hand. On the other hand, the arrest procedure leads to the discovery of crimes and as a result leads to the establishment of security in the community. As ignoring the failure to take this measure will destabilize the security and stability of society. However, the suspension must be in accordance with certain conditions so as not to reach the degree of injustice. And that he does not tolerate and tolerate it to the point of violating the security and stability of society, Consequently, the legislator had to balance between not violating the lives and freedoms of individuals and preserving the security and stability of society. This budget comes through setting standards, conditions, and controls for the arrest procedure that guarantees the rights of the person being arrested, which are guaranteed by constitutions, religions and legislation. As they must not be infringed, and in the event of infringement of those rights and freedoms, the person in custody will be exposed to the legal and administrative issue of the party in which he works. The fact that this procedure is extremely dangerous, and it is a procedure that precedes arrest and affects the personal freedom of individuals, which is the most valuable and noble rights that individuals enjoy. Hence the importance of this issue, in which two interests conflict, the first is the interest of society and its right to live in security and stability, and secondly, the interest of the individual and not to prejudice his personal freedom, Despite the importance of this procedure, the fact that it was not expressly stipulated in the legislation led to the creation of a state of confusion in its causes, conditions, nature and the authority authorized to carry it out. Because of the importance of this issue, Islamic Sharia has been keen to guarantee many human rights in all fields, As Islam is considered a forerunner in granting these rights by approving general and basic principles in the Noble Qur’an and the honorable Sunnah of the Prophet, which aim at the freedom of the individual and society.As the Islamic Sharia has approved rights and duties in which human life, freedom and dignity are respected, it guaranteed him the right to freedom, which is one of the basic human rights. Freedom in Islam is the foundation upon which all subsequent rights are based. Therefore, Islamic Sharia required that it not be restricted except for the necessity and interest of society, and that transgressing it would be an attack on those limits.
|
