ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم إحداث قول ثالث أو أكثر في...>الوصف

حكم إحداث قول ثالث أو أكثر في مسائل الإجماع، وأثر الخلاف فيه في الفروع الفقهية: دراسة أصولية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Ruling on Creating a Third or More Saying in Matters of Consensus, and the Impact of Disagreement on it in the Branches of Jurisprudence: Aplied Fundamental Study
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: المطيري، مسلم بن سلمي بن هجاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56, ج1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 123 - 152
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1322185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الشرعية | القواعد الفقهية | الإجماع | علم أصول الفقه
كلمات المؤلف المفتاحية:
إحداث | قول | ثالث | مسائل | الإجماع | Creation | Saying | Third | Issues | Consensus
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يتعلق بمسألة أصولية مهمة وهي: إحداث قول ثالث بعد حصول الإجماع في مسألة من المسائل، فهل يعتبر إحداث قول ثالث بعد حصول الإجماع خرق للإجماع، وخروج عنه؟ والأصوليون بعد اتفقوا على أنه لا يجوز خرق الإجماع الثابت القطعي الذي استقر على قول واحد، اختلفوا في الإجماع الذي استقر على قولين، واختلف فيه المتقدمون على رأيين، ونتجت عن هذا الخلاف ثلاثة مذاهب، وبعضهم جعلها أربعة، ولكني سرت مع تقسيم أكثر الأصوليين، وهي على النحو التالي: الأول: أنه لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا؛ لأن ذلك يعتبر خرقا للإجماع، وخروج عنه، وبعضهم جعل هذا خاصا بإجماعات الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم، واعتبره البعض مذهبا أخر في المسألة. الثاني: أن يجوز إحداث قول ثالث مطلقا؛ لأن اختلاف الأولين على قولين يدل على أن المسألة اجتهادية، والإجماع لم يثبت مع الاختلاف على قولين، فللرأي فيها مجال. الثالث: وهو مذهب التفصيل، فقالوا: إن كان إحداث القول الثالث يرفع شيئا مما اتفق عليه من القولين السابقين لم يجز إحداث قول ثالث، وإن لم يرفع جاز. وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الراجح في المسألة هو: القول الثالث، وهو أن إحداث القول الثالث إن كان يرفع شيئا مما اتفق عليه من القولين السابقين لم يجز إحداثه، وإن كان لا يرفع شيئا جاز؛ لأنه يجمع بين القولين، ويأخذ من كل قول بطرف، وعليه أكثر المحققين من الأصوليين، ثم ختم البحث ببعض التطبيقات للمسألة على بعض الفروع الفقهية.

This research relates to an important fundamental issue, which is: The creation of a third saying after the unanimity has occurred in one of the issues, so is the creation of a third saying after the unanimity is a violation of the consensus, and a departure from it? And the fundamentalists, after they agreed that it is not permissible to violate the firm and definitive consensus that settled on one saying, they differed about the consensus that settled on two opinions, and the forerunners differed in it on two opinions, and this dispute resulted in three doctrines, and some of them made them four, but I went with the division of the most fundamentalists, which are As follows: First: It is not permissible to create a third saying at all. Second: It is permissible to create a third saying at all. The third: It is the doctrine of detail, and they said: If the creation of the third saying raises something that was agreed upon from the previous two sayings, it is not permissible to create a third saying, and if it does not raise it, it is permissible. After presenting and discussing the evidence, it apears that the most correct opinion in the matter is: the third opinion, and according to it most of the scholars of the fundamentalists, then conclude the research with some applications of the issue on some branches of jurisprudence, and I ask God for success and payment.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.