ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق ضحايا الاتجار بالبشر على الصعيدين الدولي والوطني

المصدر: آفاق سياسية
الناشر: المركز العربي للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: العمارات، فارس محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع88
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليو
الصفحات: 5 - 29
رقم MD: 1324883
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضحايا الاتجار بالبشر | الاتجار بالبشر | Victims of Human Trafficking | Human Trafficking
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان الحقوق الواجب منحها لضحايا الاتجار بالبشر وطنيا ودوليا، وأظهرت الدراسة أن جريمة الاتجار بالبشر قد تتخذ أشكال مختلفة لقيامها، فهي إما تكون عن طريق الإجبار الضحية للقيام بأعمال من غير أجور أو أعمال الدعارة، أو قد تكون عن طريق استخدام أو استئصال أجزاء من جسم الإنسان وبيعها وغيرها من الصور. واتجهت الدول العربية لإقرار قوانين خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتوسعت في نطاق التجريم حيث شملت العديد من صور التعامل ودرجته ضمن جرائم الاتجار بالبشر. وأوصت الدراسة بضرورة النص بشكل صريح في قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عدم معاقبة الضحية عن الأعمال التي قد تكون أرغمت على القيام بها والتي تمثل انتهاكا للقوانين. وإعادة النظر بتعريف جريمة الاتجار بالبشر ليكون أكثر شمولية ليراعي البيئة التشريعية في الأردن التي لا تتناسب أحيانا مع ما جاء به البروتوكول الدولي.

The study aimed to indicate the rights to be granted to victims of human trafficking nationally and internationally, and the study cleansed that the crime of trafficking in human beings may take different forms to carry it out, it is either by forcing the victim to carry out unpaid or prostitution work, or it may be by using or removing parts of the human body and selling them and other images. The Arab countries have moved to adopt laws to combat human trafficking, and have expanded the scope of criminalization, including many forms of dealing and its degree within the crimes of trafficking in human beings. The study recommended the need to explicitly stipulate in the Law on Combating Human Trafficking not to punish the victim for acts that may have been forced to do and which constitute a violation of the laws.