ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييد المباح وتطبيقه على أكثر...>مارك

تقييد المباح وتطبيقه على أكثر المهر في القانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Restricting the Permissible and its Application to the Most of Dowry in the UAE Law
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: براف، دليلة محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Berraf, Dalila Mohamed
المجلد/العدد: مج19, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 200 - 230
ISSN: 2616-7166
رقم MD: 1325833
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود الزواج | أحكام التكليف | الفقه الإسلامي | تقييد المباح | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقييد | المباح | القانون | المهر | الضابط | Restriction | Permissible | Law | Dowry | Standard
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04064nam a22002297a 4500
001 2084487
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a براف، دليلة محمد  |g Berraf, Dalila Mohamed  |e مؤلف  |9 188408 
245 |a تقييد المباح وتطبيقه على أكثر المهر في القانون الإماراتي 
246 |a Restricting the Permissible and its Application to the Most of Dowry in the UAE Law 
260 |b جامعة الشارقة  |c 2022  |g سبتمبر 
300 |a 200 - 230 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تقوم فكرة هذا البحث على تأصيل تقييد المباح، واستنباط ضوابطه، ومن ثم تمييزه عن تحريم الحلال المنهي عنه شرعا. وأما في جانبه التطبيقي؛ فقد تناول مسألة تحديد القانون الإماراتي لأكثر المهر في عقد الزواج، وكشف اللثام عن مسوغاته، ومدى التزامه بضوابط تقييد المباح المقررة عند الأصوليين، وقد انتظم ذلك في أربعة مباحث: الأول: في المباح: حقيقته وعلاقته بأحكام التكليف والشرع، والثاني: في تأصيل تقييد المباح، والثالث: في ضوابط تقييد المباح، والرابع: في تقييد أكثر المهر. وكان من النتائج التي تأدت إليها هذه الدراسة: 1-أن تقييد المباح غير مفتوح على مصراعيه من غير ضوابط، ونجمل هذه الضوابط في: مراعاة حكم المباح وطبيعته عند تقييده، واعتبار المقاصد والمآل والذرائع في ذلك. 2-أن القانون الإماراتي لم يخرج عن الضوابط الأصولية لتقييد المباح في تحديده لأكثر المهر، كما راعى في ذلك المقاصد والمالات الشرعية الجالبة للصلاح والدافعة للفساد.  |b The idea of this research is based on establishing the restriction of permissibility, devising its controls, and distinguishing it from the prohibition of permissible law. Its practical part, however, deals with the issue of determining the UAE law for the most of dowry in the marriage contract. It discloses its rationale and the extent of its commitment to the restrictions of permissibility established by fundamentalist scholars. The study includes four sections: the first deals with the permissible: its truth and its relationship to the provisions of legal obligation and Sharia, while the second draws on the restriction of permissibility. The third section tackles the controls of restricting permissibility, whereas the fourth section explores the restriction of the most of dowry. The results of this study include: (1) the restriction of permissibility is not widely open without controls, and these controls are summarized by observing the rule of permissibility and its nature when restricted, in addition to considering the purposes, fate and exemption; (2) the UAE law does not deviate from the fundamentalist rules of restricting permissibility in determining the most of dowry, as it takes into account Sharia purposes that bring interests and drive corruption away. 
653 |a عقود الزواج  |a أحكام التكليف  |a الفقه الإسلامي  |a تقييد المباح  |a الأحكام الشرعية 
692 |a التقييد  |a المباح  |a القانون  |a المهر  |a الضابط  |b Restriction  |b Permissible  |b Law  |b Dowry  |b Standard 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 007  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Šāriqaẗ li-l-ʿulūm al-šarʿiyyaẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 003  |m مج19, ع3  |o 2122  |s مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  |v 019  |x 2616-7166 
856 |u 2122-019-003-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1325833  |d 1325833 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.