ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسألة ضع وتعجل وتطبيقاتها المع...>الوصف

مسألة ضع وتعجل وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Issue of Put and Hurry and its Contemporary Applications: Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: محمود، كارم أبو اليزيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 279 - 350
ISSN: 1110-3779
رقم MD: 1327265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | علماء الإسلام | آراء الفقهاء | المعاملات المالية | الأصول الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضع | تعجل | صلح الحطيطة | السداد المبكر | المرابحة | حسم الأوراق التجارية | النظام الإلزامي | نصائح | Place | Hurry | Reconciliation | Early Repayment | Murabaha | Discounting Commercial Papers | Compulsory System | Tips
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن مسألة (ضع وتعجل) من المسائل المشهورة، والتي لها تطبيقات معاصرة، والمختار في تعريفها باعتبارها لقبا على مسألة مشهورة في الفقه الإسلامي ما ذكره السبكي: أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك، وتعجل الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون: عجل لي بعضه، وأضع عنك باقية. وهذه المسألة تم حصر أقوال الفقهاء فيها في أربعة أقوال: الأول: قام بعدم الجواز مطلقا، والثاني: قال بالجواز مطلقا، والثالث: قال بالجواز إذا لم تكن مشروطة وبعدم الجواز إذا كانت مشروطة، والرابع: قال بالجواز في دين الكتابة، وأرى أن القول الأولى بالاختيار هو القول الثالث، وهو ما عليه الأصحاب من الشافعية، وهو ما ارتآه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. هذا ومن التطبيقات المعاصرة في مسألة (ضع وتعجل) الوضع مقابل التعجيل في بيع المرابحة، سواء كانت مرابحة بسيطة أو مركبة، حال كون الثمن مؤجلا، وهي صحيحة إذا لم يكن متفقا على ذلك، وهذا عموما يتفق مع ما تم ترجيحه من أقوال في مسألة ضع وتعجل. ومن التطبيقات المعاصرة في مسألة (ضع وتعجل) الوضع في الأوراق التجارية مقابل التعجيل (حسم الأوراق التجارية) والراجح من أقوال أهل العلم فيها، ووفق قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التحريم مطلقا، سواء كان الخصم على نفس المصرف أو غيره؛ لأنها تؤول إلى ربا النسيئة المحرم. كذا من التطبيقات المعاصرة في مسألة (ضع وتعجل) النظام الإلزامي في ضع وتعجل، وهو نظام يوجب على الدائن (البنك) قبول السداد المعجل من المدين والحط العادل عنه من الدين مقابل ذلك، وهو نظام أجازته الكثير من هيئات الرقابة الشرعية لدى البنوك الإسلامية؛ لأدلة معتبرة. على أن البنك المركزي السعودي قدم جملة من النصائح لعملائه قبل اتخاذ قرار بتعجيل السداد مقابل الوضع من الدين. لعل أهمها: مراعاة التوقيت وظرف اتخاذ القرار، والحصول على دخل إضافي؛ للتأكد من أن ذلك سيعود عليه بالنفع وتوفير المال.

The issue of (Put and hurry) is one of the well-known issues, which has contemporary applications, and the chosen one in its definition as a title for a well-known issue in Islamic jurisprudence is what Al-Subki mentioned: that a man has the last deferred debt, so the debtor says to the debtor: Put some of your debt, and hasten the rest, or The owner of the debt says to the debtor: Hurry up some of it for me, and I will give you the rest. In this issue, the sayings of the fuqaha’ were limited to four sayings: the first: he said that it is absolutely not permissible, the second: he said that it is absolutely permissible, and the third: he said that it is permissible if it is not conditional, and that it is not permissible if it is conditional, and the fourth: he said that it is permissible in the religion of writing, and I see that the first saying is by choice. It is the third view, and it is what the Shafi’i companions are upon, and it is what was held by the Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation. This is one of the contemporary applications in the issue of (put and accelerate) placing versus accelerating in the Murabaha sale, whether it is simple or compound Murabaha, in the event that the price is deferred, and it is valid if it is not agreed upon, and this generally agrees with what has been said in the matter of Put and hurry up. Among the contemporary applications in the issue of (put and hasten) is placing in commercial papers in exchange for expediting (disputing commercial papers), and the most correct of the sayings of scholars in it, and according to the decision of the Council of the Islamic Fiqh Academy, the prohibition is absolute, whether the discount is on the same bank or others; Because it leads to usury Al-Nassih forbidden. As well as contemporary applications in the issue of (put and hasten) the obligatory system in put and hasten, which is a system that requires the creditor (the bank) to accept the accelerated payment from the debtor and the just reduction of the debt in return for that, and it is a system that has been approved by many of the Sharia supervisory boards of Islamic banks; for substantial evidence. Ali that the Saudi Central Bank provided a number of advice to its clients before deciding to expedite the payment of the debt situation. Perhaps the most important of them are: taking into account the timing and circumstance of decision-making, and obtaining additional income; To make sure it pays off and saves money.
ISSN: 1110-3779

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.