ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جواب عن حكم الإلزام النظامي بالاتفاق المسبق علي: ضع وتعجل

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: السياري، خالد بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع461
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أبريل
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 987941
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: تناول المقال الجواب عن حكم الإلزام النظامي بالاتفاق المسبق على "ضع وتعجل"، من خلال تطرقه للعديد من النقاط والتي منها، المسائل التي يختلف عليها الفقهاء في "ضع وتعجل"، وصور الاتفاق على "ضع وتعجل"، وما إذا كان الاتفاق المسبق على "ضع وتعجل" محل إجماع، والكشف عن أثر الإلزام النظامي في الحكم، ووجه انتفاء المحذور الشرعي، موضحًا، ذريع الربا، وشبهة الغرر. وخلص المقال بأنه قد جاء في معيار ربح المعاملات أنه يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشترى سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة