ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لشغل وظائف الع...>الوصف

النظام القانوني لشغل وظائف العمد والمشايخ: دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء أحكام القانونين رقمي 70 لسنة 2016 و 154 لسنة 2018

العنوان بلغة أخرى: The Legal System for Filling the Posts of Mayors and Sheikhs an: Analytical Authentic Study in Light of the Provisions of Laws No. 70 Of 2016 and 154 of 2018
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد أحمد محمد زكي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج113, ع545
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يناير
الصفحات: 423 - 503
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 1327609
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام القانوني | وظائف العمد والمشايخ | الدراسات التأصيلية | الأحكام والمواد القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
عمدة | شيخ | لجنة | شروط | إختيار | تعيين | Mayor | Sheikh | Conditions | Selection | Committee | Appointment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: يعد نظام العمد والمشايخ أحد أهم الأنظمة التي يعول عليها من قبل الكثيرين في سبيل النهوض بإدارة القرية المصرية والارتقاء بها، خاصة وأن سكان الريف يشكلون الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري، ويشكل شاغلي هذه الوظائف حلقة الوصل بين أبناء القرية والسلطة المركزية، فضلًا عن الدور الذي يؤديه العمد والمشايخ في حفظ الأمن والنظام وفض النزاعات داخل القرى. ومن ناحية أخرى فإن طبيعة الروابط العائلية والقبلية داخل القرى تمنح شاغلي هذه الوظائف اختصاصات وأدوارًا تتجاوز في كثير من الأحيان تلك المنصوص عليها قانونًا. وهو الأمر الذي يستلزم حسن اختيار العناصر اللازمة لشغل هذه الوظائف لأداء هذا الدور على الوجه الأمثل والمطلوب. ومن هذا المنطلق فقد حظيت التشريعات المنظمة لشغل هذه الوظائف بعناية المشرع على الدوام، وهو الأمر الذي يتضح بجلاء من خلال حجم التشريعات التي صدرت من قبل المشرع على مر المراحل والعصور التي مرت بها البلاد منذ إقرار هذا النظام في صلب النظام الإداري المصري، بل يمكن ملامسة هذه الحقيقة من خلال كم التعديلات التشريعية التي أدخلت على التشريع القائم، والتي من أبرزها تلك التعديلات الأخيرة التي أدخلها المشرع على قانون العمد والمشايخ، والتي يكاد يكون من خلالها قد تناول كافة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، بل استحدث بعض الشروط الجديدة التي لم يكن منصوصًا عليها في التشريعات السابقة المنظمة لنظام العمد والمشايخ، بالإضافة إلى ما استحدثه المشرع من قواعد تتعلق بإجراءات اختيارهم وتأديبهم. لذا كان لازمًا بعد إدخال المشرع لتلك التعديلات الأخيرة دراسة الموضوع من كافة جوانبه مع التعليق والتعقيب على موقف المشرع وتقييم الحلول التي لجأ إليها لمعالجة وسد أوجه القصور في التشريع القائم.

The system of mayors and sheikhs is one of the most important systems that many rely on in order to advance the administration of the Egyptian village, especially since the rural population constitutes the overwhelming majority of the Egyptian people, and the occupants of these jobs constitute the link between the people of the village and the central authority, as well as the role that is performed by mayors and sheikhs in maintaining security and order and settling disputes within villages. On the other hand, the nature of familial and tribal ties within the villages grants the incumbents of these positions mentioned above functions and roles that often exceed those stipulated by law, Which requires a good selection of the elements necessary to fill these positions to perform this role in the optimal and desired manner. From this standpoint, the legislation regulating the filling of these positions has always received the legislator's care, which is clearly evident through the volume of legislation issued by the legislator over the stages and eras that the country has gone through since the adoption of this system at the heart of the Egyptian administrative system, and this fact can be touched through the number of legislative amendments that have been made to the existing legislation, most notably those recent amendments made by the legislator to the law of mayors and sheikhs, through which he has almost dealt with all the conditions necessary to fill these positions but rather introduced some new conditions that were not stipulated in previous legislation regulating the system of mayors and sheikhs in addition to the rules introduced by the legislator regarding the procedures for their selection and discipline. Therefore, after the legislator's introduction of these recent amendments, it was necessary to study the issue from all its aspects, commenting on the legislator's position, and evaluating the solutions he resorted to address and fill the shortcomings in the existing legislation.
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.