المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستشكال في تنفيذ الأحكام الزجرية. مبينةً أن الاختصاص هو سلطة المحكمة للحكم في الدعوى. تناولت الورقة المبدأ العام الذي وضعه المشرع المغربي في تحديد اختصاص المحكمة المصدرة للحكم. موضحةً ذلك من خلال اختصاص المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقضاء الأحداث، والمحكمة المختصة بنظر دعوى الاستشكال عند رفض الطعن بالنقض أو عدم قبوله أو نقض الحكم مع الإحالة أو بدونها، ومحكمة النقض بنظر دعوى الاستشكال. وتطرقت إلى الاستثناء من هذا المبدأ العام إذا حدث استشكال في التنفيذ. مختتمةً بالتأكيد على ذلك الاستثناء في حالتين؛ هما المحكمة المختصة بنظر (دعوى إدماج العقوبات، ودعوى الاستشكال عند تعدد السندات التنفيذية). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|