| LEADER |
02458nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2086260 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a لشكاكي، محمد
|e مؤلف
|9 572659
|
| 245 |
|
|
|a تعيين وإعفاء أعضاء الحكومة بالدستورين المغربي "2011" والتونسي "2014":
|b دراسة قانونية مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b عبدالرحيم أضاوي
|c 2022
|
| 300 |
|
|
|a 78 - 97
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a من أهم نتائج الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس والمغرب وتونس بداية العام 2011 إجراء إصلاحات سياسية ودستورية. أعاد الدستور المغربي لسنة 2011 والدستور التونسي لسنة 2014 النظر في طبيعة العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين الحكومة ورئيس الدولة من جهة أولى، وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من جهة ثانية. وعلى هذا الأساس، أصبحت الحكومة تتمتع بالاستقلال النسبي عن مؤسسة رئيس الدولة على مستوى التأليف والصلاحيات والمسؤولية، بعد أن كانت في الدساتير السابقة مجرد مؤسسة خاضعة لرئيس الدولة. على مستوى التأليف، أقر المشرع الدستوري مبدأ المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة بعد أن كان تعيين وإعفاء الوزير الأول خاضعا للتقدير السياسي لرئيس الدولة. وفي الوقت الذي كرس الدستور المغربي الطابع شبه الرئاسي في تعيين وإعفاء الوزراء من مهامهم، تبنى الدستور التونسي الطابع البرلماني في هذا الجانب.
|
| 653 |
|
|
|a الإعفاء القانوني
|a القوانين الدستورية
|a السلطات التنفيذية
|a القيادات الحكومية
|a النظام السياسي
|a المغرب
|a تونس
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Al-maǧalaẗ al-maġāribīaẗ lilraṣd al-qānūnī wālqaḍāʾī
|l 017
|m ع17
|o 2183
|s المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
|v 000
|x 2658-9168
|
| 856 |
|
|
|u 2183-000-017-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1327940
|d 1327940
|
