| المستخلص: |
نظرا لتشعب العلاقات واتساعها بين الأفراد على المستوى الدولي في ظلال تقدم التكنولوجي، وتطور وسائل المواصلات والاتصالات، والتي انعكست على ازدياد العلاقات بين الأفراد من دول مختلفة، وبالنتيجة ظهر ما يسمى بمسألة تنازع القوانين والقانون واجب التطبيق على هذه العلاقات ولما كانت قواعد الإسناد رصدت لخدمة جميع النزاعات المرتبطة بالمال ذات العنصر الأجنبي، سواء تعلق الأمر بالأموال المنقولة أو الأموال العقارية، فإن هذه الأخيرة تنفرد بقاعدة تتمثل في كون العقار يخضع لقانون موقعه. فجميع الأموال العقارية الموجودة في المغرب تخضع للتشريع المنظم للوضعية المدنية للأجانب. ويحكم هذا القانون المسائل التي ترتبط بالحقوق العينية الأصلية والتبعية الوارد تعدادها في المادتين التاسعة والعاشرة من مدونة الحقوق العينية، بل وقد ينصرف اختصاص هذا القانون ليحكم كذلك المسائل والالتزامات الشخصية بين الأطراف في المعاملات الواردة على العقار، بحيث يسري هذا القانون على التصرف القانوني مصدر تلك الالتزامات.
Due to the complexity and expansion of relations between individuals at the international level in light of technological progress, and the development of means of transportation and communications, which was reflected in the increase in relations between individuals from different countries, and as a result appeared the so-called issue of conflict of laws and the law applicable to these relations. Since the rules of attribution are monitored to serve all disputes related to money with a foreign element, whether it is related to movable funds or real estate funds, the latter is unique in the rule that the property is subject to the law of its location. All real estate funds in Morocco are subject to the legislation regulating the civil status of foreigners. This law governs issues related to the original and dependent rights in rem enumerated in Articles ninth and tenth of the Code of Rem Rights. In fact, the jurisdiction of this law may go out to govern as well as personal issues and obligations between the parties in transactions on real estate, so that this law applies to the legal disposition of the source of those obligations.
|
