| LEADER |
03120nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2086295 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a عبيد، عثمان
|e مؤلف
|9 570972
|
| 245 |
|
|
|a قراءة في المادة 14 والمادة 15 من مدونة الأسرة:
|b بين واقع التطبيق وآفاق التطوير
|
| 246 |
|
|
|a A Reading of Article 14 and Article 15 of the Family Code
|
| 260 |
|
|
|b حليمة عبدالرمي
|c 2022
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 231 - 241
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e رصدت الورقة قراءة في المادة (14) والمادة (15) من مدونة الأسرة بين واقع التطبيق وآفاق التطوير. أكدت أن المادتين (14، 15) عملتا على حل كثير من معوقات التي تعاني منها الأسر المغاربية المقيمة خارجا وخاصة فيما تواجه في مسائل الزواج وتوثيقة، حيث جاءت المادة (14) تطبيقا لقواعد القانون الدولي الخاص حيث يتم إجراءات القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية لقانون الموطن. ولصحة عقد الزواج المنعقد في الخارج يتطلب ذلك عدة متطلبات منها توفر الإيجاب والقبول، انتفاء الموانع الشخصية. واجهت تطبيق المادة عدة معوقات منها كيفية عقد الزواج بدون حضور شاهدين مسلمين فجاء ملحق إشهادي بها ينص على حضور الشاهدين وهويتهما. كما برزت صعوبات جديد منها فرض شكليات مستحدثة على المغاربة المقيمين خارج من دونها يعتبر زواجهم وفق بلد الإقامة غير مقبول، فتم إضافة تعديلات على المادة بوضع بعض الالتزامات. ولتطبيق المادة يجب وضع حلول تشريعية أكثر حدة وملاءمة مع طبيعة الأفراد المقيمين خارج وبلد الإقامة. ولذلك قضت محكمة النقض المغربية عدم بطلان عقد الزواج المغاربي في حالة عدم توافر شاهدين مسلمين. أتاحت المادة (15) للمقيمين خارج إيداع نسخة من عقد الزواج في القنصلية محل الإقامة. خلص البحث إلى أن ضرورة سعي الاجتهاد القضائي في توضيح مقتضيات المادتين (14، 15) نظرا لأنه مصدر من مصادر التشريع كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a عقود الزواج
|a العلاقات الأسرية
|a حقوق المرأة
|a المشرع الجزائري
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|4 القانون
|6 Management
|6 Law
|c 009
|l 008
|m ع8
|o 2198
|s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2198-000-008-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1327997
|d 1327997
|
