ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييد الأحكام القضائية المتعلقة بشفعة العقار المحفظ

العنوان بلغة أخرى: Restriction of Reasonable Judicial Rulings on the Pre-Emption of the Preserved Property
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: شخمان، عزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يوليوز
الصفحات: 183 - 203
رقم MD: 1328013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث للتعرف على تقييد الأحكام القضائية المتعلقة بشفعة العقار المحفظ. يعد الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، وتشترط في طالبها أن يكون شريك في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني. كما أن تأثير عدم تقييد الحكم القاضي بالقسمة بالرسم العقاري على شفعة العقار المحفظ، وحفظ قسمة العقار المحفظ له حجيته بين أطرافه المتقاسمين حتى لو لم يتقيد بالرسم العقاري. تعددت شروط ممارسة دعوى شفعة العقار المحفظ وتأثيرها على تقييد الأحكام منها إثبات حالة الشياع، إدخال جميع المالكين على الشياع أو إثبات تنازلهم. كما بين أحقية الشفيع في مقاضاة المشفوع منه لإجباره على تقييد شرائه بالرسم العقاري حيث ينبغي التقييد بالرسم العقاري. كما انه لا يوجد تعارض بين التقييد الاحتياطي على المطالبة بالشفعة واحتساب أجلها. أكد أن المشترى الأول قد لا يتمسك بمبدأ حسن النية في لأنه يحق للشريك على الشياع عند تصرف المشتري الأول بالحصة المشتراه ممارسة حق الشفعة سواء بالنسبة للتصرف الأول أم بالنسبة للتصرف الثاني. خلص البحث إلى أن تعذر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوص شفعة يرجع ذلك إلى أنها مثل باقي الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا التحفيظ العقاري تتعرض بعض الإكراهات الواقعية والقانونية بالرسم العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023