المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الغلط على ضوء مقتضيات القانون الموريتاني والفقه الإسلامي. يعد العقد من أهم الوسائل القانونية التي يستخدمها الناس في معظم علاقاتهم التبادلية، ويخضع العقد من بداية تكوينه إلى تنفيذه لضوابط والتزامات محددة. وأشارت إلى الإطار المفاهيمي للغلط من خلال تعريفه، ومعيار الغلط متضمنًا المعيار الموضوعي والذاتي، وشروطه ومنها، أن يكون الغلط هو السبب الوحيد والأساسي لإبرام العقد، واتصال الغلط بالطرف الآخر. وأشارت إلى حالات الغلط وتضمنت الغلط المانع، والغلط المعيب للإدارة من خلال ذات الشيء، ونوع الشيء، وصفة الشيء، والغلط من الشخص. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الأصل عدم الأخذ بالغلط إلا إذا اتصل بالطرف الآخر أي كان عالمًا بوقوع الطرف الآخر في الغلط، واستقرار المعاملات مقصد قانوني وشرعي، وخلط الفقه الإسلامي بين معياري الغلط الموضوعي والذاتي مما سبب تمييعًا معه فهم نظرية الغلط في الفقه الإسلامي خاصة عند المالكية والحنابلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|