المصدر: | مجلة الشؤون القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | أحمدناه بوكنين |
المؤلف الرئيسي: | مهم، أبوبكر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 1 - 31 |
ISSN: |
2489-1169 |
رقم MD: | 1328642 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن سبل إضفاء المشروعية على الممارسات التي تحد من المنافسة قراءة في المادة (9) من القانون رقم (12-104) المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يهدف قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى حماية المنافسة الحرة مع ضمان التوازن العام للسوق من خلال محاربة الممارسات التي تسعى إلى المساس بتلك الحرية وعرقلة المنافسة حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب. وقانون المنافسة المغربي يعمل بطريقة مزدوجة في مجال الممارسات المنافية للمنافسة، وهو ما يظهر الطابع الواقعي لهذا الجانب من القانون. وقانون المنافسة المغربي يعمل بطريقة مزدوجة في مجال الممارسات المنافية للمنافسة وهو ما يظهر الطابع الواقعي لهذا الجانب من القانون. ولتحقيق هدف البحث تم التعرف على الإعفاء الناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي، والتبرير الناتج عن المساهمة في التقدم الاقتصادي أو التقني، ويظهر من مقتضيات المادة (9) أن التبرير الناتج عن المساهمة في التقدم الاقتصادي أو التقني يعد سببًا من أسباب التبرير قد يثار من طرف منشأة تم الاحتجاج في مواجهتها بأنها قامت بممارسة منافية لقواعد المنافسة وهذا ما يطلق عليه التبرير الفردي اللاحق، ولكن يمكن أن تستقيد منه أيضًا بشكل مسبق بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات وهذا ما يطلق عليه التبريرات الجماعية المسبقة. واختتم البحث بالتأكيد على أنه لابد من الإشارة إلى أن المادة (9) تبقى مجرد استثناء من الأصل الذي يقتضي حظر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وبالتالي الانتصار لحرية المنافسة داخل السوق ولذلك يكون على سلطات مراقبة السوق أن تتوخى الحذر عند إعمالها لمقتضيات هذه المادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
2489-1169 |