المصدر: | مجلة أبحاث قانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة سرت - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | مسعود، سعاد الهادي أبو بكر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 190 - 232 |
DOI: |
10.37375/1607-000-013-007 |
رقم MD: | 1328713 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
لا مصادرة | إدارية | إلا | بنص | القانون
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المعلوم أن حق الملكية حق مقدس في كل الشرائع والقوانين الوضعية، فهو حرم آمن لا ينتهك، إلا أنه في بعض الأحيان يصادر بناءً على نصوص قانونية آمره، أو قرارات إدارية تصدر من جهة الإدارة أو عقود إدارية. فأدوات الجريمة تصادر بحكم القانون، كما تعد المصادرة عقوبة تبعية لبعض الجرائم الخطيرة، وقد تتحقق المصادر بناءً على نصوص قانونية تفوض الإدارة نزع الملكية من الأفراد لأسباب تحددها حصريًا، أو تتم المصادرة تنفيذًا لأحكام العقود الإدارية في حالة إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته المنصوص عليها فيه. إن الأموال المصادرة تسجل باسم الخزينة العامة، وهي تقع على المنقولات وقد تطال العقارات أيضًا. هذا وإن المصادرة إما أن تتم بحكم قضائي أو بقرارات إدارية تتولى الإدارة بنفسها تنفيذها أو بالاستعانة بجهات أخرى، والقرارات المذكورة يجب أن تستكمل أركانها الخمسة: وهي الاختصاص، والشكل، والمحل، والسبب، والغاية. فإذا اعتراها عيب أو أكثر جاز طلب إلغائها من جانب القضاء والتعويض عن الأضرار المتولدة عنها جزاءً وفاقًا. |
---|