| المستخلص: |
في العام ٢٠٠٦، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم ١ في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وفي العام نفسه، أقدمت الدولة على خطوة لم يسبقها إليها- على حد علمنا- آية دولة عربية أخرى، وهي دمج الإثبات الإلكتروني في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم ١٠ لسنة ١٩٩٢، وقد تم ذلك بمقتضى القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٦. ومنذ ذلك التاريخ، لم تتوقف محاولات التنسيق والمواءمة بين الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني. ولا يزال الطريق مفتوحا لكل الاجتهادات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. وقد توجت هذه الجهود بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، في إطار تشريعات "التحول الرقمي" التي تشهدها دولة الإمارات في الوقت الحالي. ويسير هذا البحث في ذات الطريق، ويقدم محاولة لفض التنازع المحتمل بين نوعي الإثبات التقليدي والإلكتروني. وفي الحقيقة، تتجاوز طموحات هذا البحث هذه الإشكالية وتوصي بضرورة صياغة قانون إثبات يحقق التناسق التام بين الإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني. ويجري البحث الذي بين أيدينا في شكل دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي وبعض القوانين والتشريعات العربية والأجنبية، ويعرض بعض اجتهادات القضاء في الدول محل المقارنة.
In 2006, the United Arab Emirates issued Federal Law No. 1 regarding electronic transactions and commerce. In the same year, the state took a step that no other Arab country had taken before- to our knowledge- which is the incorporation of electronic proof into the Evidence Law in Civil and Commercial Transactions No. 10 of 1992, and this was done in accordance with Law No. 36 of 2006. Since that date, attempts to coordinate and harmonize between traditional and electronic proof have not stopped. The road is still open for all efforts aimed at achieving this goal. These efforts culminated in the issuance of Federal Decree Law No. 27 of 2020 amending some provisions of the Evidence Law in civil and commercial transactions, within the framework of the "digital transformation" legislation that the UAE is currently witnessing. This article follows the same path, and presents an attempt to resolve the potential conflict between the two types of traditional and electronic proof. In fact, the ambitions of this research go beyond this problem and recommend the need to formulate an evidence law that achieves complete consistency between traditional and electronic proof. This article is conducted in the form of a comparative study between UAE law and some Arab and foreign laws, and it presents some of the judiciary sentences in the countries under comparison.
|
