ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام الإفلاس الإماراتي الجديد:...>الوصف

نظام الإفلاس الإماراتي الجديد: تعديلات جذرية غير مكتملة

العنوان بلغة أخرى: The New UAE Bankruptcy System: Incomplete Radical Amendments
المصدر: مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: فارس، عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fares, Omar
المجلد/العدد: مج36, ع92
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 141 - 193
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1331261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
نظام الإفلاس الإماراتي | قانون المعاملات التجارية | المؤسسات التجارية | المعاملات التجارية | قانون الإفلاس
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفلاس | الصلح الواقي | إعادة هيكلة | التصفية القضائية | المدين | الشركات | التجار | المهنيون | Bankruptcy | Protective Composition | Restructuring | Judicial Liquidation | Debtor | Companies | Merchants | Professionals
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: عندما ألغى المشرع الإماراتي أحكام الإفلاس التي كانت واردة في قانون المعاملات التجارية لعام 1993، وأقر بدلا منها قانونًا خاصًا بالإفلاس هو القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016، حقق نجاحا ملموسا في تطوير نظام الإفلاس الوطني من خلال التعديلات الجذرية التي أقرها من خلال هذا القانون. فقد كان خيار المشرع الإماراتي صائبا في توسيع نطاق تطبيق نظام الإفلاس الجديد ليشمل إضافة إلى الشركات التجارية، جميع الشركات المدنية الخاصة والحكومية وكذلك شركات المناطق الحرة، ولكنه أخفق في إبقاء التجار الأفراد وحدهم خاضعين لهذا النظام، دون توسيع نطاق تطبيقه ليشمل كل الأفراد الذين يمارسون نشاطا مستقلا. ومن ناحية أخرى، حاول المشرع الإماراتي التخلي عن سياسة التحيز لصالح الدائنين على حساب المدين، وتبني مبدأ التوازن بين مصالح أطراف الإفلاس، واعتماد نمط جديد من الإجراءات هو "إجراءات إعادة الهيكلة" مع ذلك، لم يوفق كثيرا في التخلي عن سياسة معاقبة المفلس، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعتها، لا سيما حينما جنح إلى "إعادة إنتاج" إجراءات الصلح الواقي، وإقرار إجراءات إفلاس معقدة بعيدة عن المساهمة في إنقاذ المشاريع المتعثرة. وقد أثبتت الدراسة أنه مازال أمام المشرع الإماراتي الكثير ليفعله للوصول إلى نظام إفلاس وطني متطور ومرن وفعال، وتحقيقا لهذه الغاية خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات ركزت على ضرورة أن يكون نظام الإفلاس أو المشاريع المتعثرة شاملا لكل الشركات والمؤسسات الفردية، وأن يتم التخلي نهائيا عن سياسة معاقبة المفلس، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في إجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات التصفية القضائية لتصبح أقل تعقيدا وأكثر مرونة.

When the Emirati legislator abolished the bankruptcy provisions that were contained in the Commercial Transactions Law of 1993, and adopted instead a special law of bankruptcy, Federal Law Number 9 of 2016, he achieved tangible success in developing the national bankruptcy system through the radical amendments approved over this law. The Emirati legislator had a correct choice of expanding the scope of application of the new bankruptcy system to include, in addition to commercial companies, all civil, private and governmental companies, as well as free zone companies. But he failed when he decided to keep individual merchants alone subject to this system, without expanding the scope of its application to include all individuals who engage in activity Independently. On the other hand, the Emirati legislator tried to abandon the policy of bias in favor of creditors at the expense of the debtor, implement the principle of balance between the interests of bankruptcy parties, and adopt a new type of procedures, namely "restructuring procedures". Nevertheless, he has not been very successful in abandoning the policy of punishing the bankrupt, simplifying the procedures, and ensuring their speed, especially when he has led to the "reproduction" of preventive reconciliation procedures and the adoption of complex bankruptcy procedures that are far from contributing to saving stalled projects. The study proved that the Emirati legislator still has a lot to do to reach a developed, flexible and effective national bankruptcy system. To this end, the study came out with a set of findings and recommendations that focused on the need for the bankruptcy system or stalled projects to be comprehensive for all companies and individual institutions, the policy of punishing the bankrupt should be permanently abandoned, in addition to the urgent need to review restructuring procedures and judicial liquidation procedures to make them less complex and more flexible.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.