ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصوصية الحكم بافتتاح إجراء الإ...>الوصف

خصوصية الحكم بافتتاح إجراء الإفلاس الاقتصادي في نظام الإفلاس السعودي رقم "م. / 50" لسنة 1439 هـ.: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Privacy of the Judgment in Opening the Economic Bankruptcy Procedure in the Saudi Bankruptcy Code No. "M. / 50" for the Year 1439 H.: An Analytical Study
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: العمر، عدنان صالح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النعيمي، جمال طلال يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج34, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يوليو
الصفحات: 209 - 224
DOI: 10.33948/1203-034-002-001
ISSN: 1658-5216
رقم MD: 1328438
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الإفلاس السعودي | المعاملات التجارية | القانون السعودي | القانون التجاري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفلاس الاقتصادي | المشروعات المتعثرة | إعادة التنظيم المالي | التصفية | Financial Default | Preventive Settlement | Liquidation | Financial Reorganization | Invested Assets
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: تنقسم إجراءات الإفلاس وفقًا لنظام الإفلاس السعودي لسنة ١٤٣٩ ه إلى إجراءات عدة، تختلف باختلاف الوضع الذي يكون عليه المدين المفلس، وتبدأ بإجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، وأخيرًا تصفية أموال المدين المفلس. وقد انفرد المنظم السعودي، خلافًا للعديد من قوانين الإفلاس في العديد من الدول المختلفة، في حالة إفلاس المدين أو توقفه عن سداد ديونه أو تعثره؛ حيث لم يشترط المنظم السعودي صدور حكم وحيد يقضي بإشهار إفلاس المدين؛ وإنما تختلف حكم المحكمة باختلاف طلب أي إجراء من إجراءات الإفلاس المتعددة، حيث يشترط للبدء بأي من هذه الإجراءات صدور حكم يقضي بافتتاح الإجراء المطلوب القيام به. وقد وضع المنظم شروطًا خاصة لطلب افتتاح أي من هذه الإجراءات. وقد أوجب المنظم السعودي أن تتم هذه الإجراءات تحت إشراف القضاء ضمانًا لحسن سيرها، وضبط التفليسة وحسن إدارتها، وتوزيع صافي موجوداتها على الدائنين. ويكون حكم الإفلاس في المملكة العربية السعودية له خصوصية يتميز بها. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان هذه الخصوصية، وما يترتب عليها من آثار، ولتحليل النصوص القانونية التي تناولت طلب إصدار الأحكام القضائية لافتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

Bankruptcy procedures divided according to the Saudi bankruptcy system for the year 1439 H. into several procedures, which differ according to the situation that the bankrupt debtor has, and it begins with a preventive settlement, financial reorganization, and finally the liquidation of the bankrupt debtor’s funds. The Saudi regulator, in contrast to many bankruptcy laws in many different countries, was alone in the event of the debtor’s bankruptcy, his failure to pay his debts or his defaulting, as the Saudi organizer did not require the issuance of a single ruling to declare the debtor bankruptcy; multiple bankruptcy procedures. In order to start any of these procedures, a judgment is required to open the required procedure. The organizer has set special conditions for requesting the opening of any of these procedures. The Saudi organizer has mandated that these procedures be carried out under the supervision of the judiciary to ensure their proper functioning, control of bankruptcy and good management, and the distribution of their net assets to creditors. The ruling on bankruptcy in the Kingdom of Saudi Arabia has its own specificity. This study came to demonstrate this privacy, and the Implications, and to analyze the legal texts that dealt with the request to issue judicial rulings to open any of the bankruptcy procedures. This study came out with a set of results and recommendations.
ISSN: 1658-5216

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.