ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معيار الحل الوظيفي لمشلكة التنازع الإيجابي للجنسيات

العنوان بلغة أخرى: Standard Functional Solution to the Problem of Positive Conflict of Nationalities
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: سليمان، بتريسيا (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع5
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 261 - 281
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1331408
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنازع الإيجابي للجنسيات | الجنسية | معيار الحل الوظيفي | مشكلات تعدد الجنسيات | Positive Conflict of Nationalities | Nationality | Job Solution Criterion | Multinational Problems
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة البحث في معيار الحل الوظيفي كأحد الحلول غير التقليدية في إشكالية التنازع الإيجابي للجنسيات، باعتباره نظرية حديثة تخرج عن عملية المعالجة القانونية التقليدية القائمة على المعايير التقليدية السائدة في الفقه والقضاء وأهمها معيار جنسية القاضي ومعيار الجنسية الفعلية، حيث هدفت الدراسة إلى البحث في تعامل القانون السوري مع مشكلة تعدد الجنسيات، والتعريف بنظرية الحل الوظيفي وإعماله وأبرز الانتقادات الموجهة إليه والحلول القانونية التي تعالج هذه الانتقادات. وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج ومنها: تعد مشكلة التنازع الإيجابي للجنسيات من المشكلات التي تخلق آثارا سلبية تلحق الضرر بأصحابها ويعد الحل الوظيفي من الحلول التي تتمتع بالمرونة في إيجاد حل لهذه المشكلة وهي أحد النظريات الحديثة في هذا المجال، وذلك بمقارنتها بالنظريات التقليدية التي تتعلق بتطبيق قانون قاضي النزاع عندما تكون جنسيته من بين الجنسيات المتنازعة وتطبيق قانون الجنسية الفعلية عندما لا تكون جنسية القاضي من بين الجنسيات. ولكنها تواجه العديد من الصعوبات العملية لتطبيقها. ويقوم معيار الحل الوظيفي على أساس التعامل مع كل قضية على أنها مسألة أولية مرتبطة بمسألة أصلية، فيتم التعامل مع كل مسألة على حده بموجب حكم ينسجم مع طبيعة المسألة الأصلية ذاتها التي عرض تنازع الجنسيات بصددها. كما أن معيار الحل الوظيفي هو حل نسبي يختلف من مسألة إلى أخرى، على ضوء الغاية أو طبيعة العلاقة المرتبطة بها المسألة الأصلية، ويتباين من دولة لأخرى حسب الظروف الاجتماعية والدينية والسكانية، وهذا التباين يخلق قلقا مستمرا في المركز القانوني للفرد متعدد الجنسيات فلا يمكن أن يعلم هذا الفرد ما هو القانون الذي سوف يطبق عليه إذ ما عرض أمام أي قضاء في العالم.

The study dealt with the research in the criterion of the functional solution as one of the non-traditional solutions in the problem of positive conflict of nationalities, as it is a modern theory that departs from the process of traditional legal treatment based on the traditional standards prevailing in jurisprudence and the judiciary, the most important of which is the criterion of the nationality of the judge and the criterion of actual nationality, where the study aimed to research the interaction of law Syrian with the problem of multiple nationalities, the definition and implementation of the theory of the functional solution and the most prominent criticisms leveled at him and the legal solutions that address these criticisms. This study reached many results, including: The problem of positive conflict of nationalities is one of the problems that creates negative effects that harm its owners, and the functional solution is one of the solutions that enjoy flexibility in finding a solution to this problem, and it is one of the modern theories in this field, by comparing it with the traditional theories related to Applying the law of the dispute judge when his nationality is among the conflicting nationalities, and applying the actual nationality law when the judge’s nationality is not among the nationalities. But it faces many practical difficulties for its application. The functional solution criterion is based on dealing with each issue as a preliminary issue linked to an original issue, so each issue is dealt with separately according to a provision that is consistent with the nature of the original issue in which the conflict of nationalities was presented. The functional solution criterion is a relative solution that differs from one issue to another, in light of the purpose or the nature of the relationship to which the original issue is connected, and varies from one country to another according to social, religious and demographic conditions, and this discrepancy creates constant concern in the legal status of the multinational individual, so he cannot know What is the law that will apply to this individual if he is not presented before any court in the world.

ISSN: 2079-3073