| المستخلص: |
١/ الضوابط في المعاملات المالية مهمة ونافعة لجميع شرائح المجتمع. ٢/ الضابط هو حكم أغلبي يتعرف من خلاله على أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه. ٣/ القاعدة الفقهية تختلف عن الضابط من حيث الشمولية والاتفاق وكثرة الفروع والمستثنيات. 4 / العقود المالية تنقسم إلى أقسام متعددة بحسب اعتباراتها. ٥/ الأصل في المعاملات الحل والصحة مالم يوجد دليل التحريم والفساد. ٦/ كل معاملة فيها مصلحة متحققة أو راجحة للمتعاقدين أو أحدهما فهي جائزة. ٧/ كل معاملة فيها ضمان وحفظ للحقوق فهي جائزة. ٨/ كل مسابقة على عوض بدون تعب ولا جهد فهي محرمة. 9/ كل معاملة فيها غرر أو غش أو ربا أو تحايل على الربا أو أكل لأموال الناس بالباطل فهي محرمة. ١٠/ كل معاملة تشتمل على عقدين متضادين في الأحكام أو شرط باطل فهي باطلة.
1. Controls in financial transactions are important and beneficial to all segments of society. 2. The jurisprudential contrles is a majority ruling through which learns the rulings of the jurisprudential details related to one of the chapters of jurisprudence 3.The jurisprudential rule differs from the rule in terms of comprehensiveness, agreement, and the large number of branches and exceptions. 4. Financial contracts are divided into several sections according to their considerations. 5. The origin in Transactions is unforbid and rightness , unless there is evidence of prohibition and corruption. 6. Every transaction in which there is a real interest, or a preponderant interest for the contracting parties, or one of them, is permissible. 7. Every transaction includes a guarantee, and the preservation of rights is permissible. 8. Every competition which offer compensation without something in return is forbidden, except for what is permitted by Sharia. 9. Every transaction that involves deception, cheating, usury, deception of usury, or eating people’s money unlawfully is prohibited. 10. Every transaction that contains two contradictory contracts in terms of provisions or a void condition is void.
|
