ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على دستورية القوانين على ضوء التجربة البحرينية

العنوان بلغة أخرى: Oversight of the Constitutionality of Laws in Light of the Bahraini Experience
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: قراطة، محمد عبدالواحد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: شتنبر
الصفحات: 346 - 365
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1332255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 03628nam a22002177a 4500
001 2089842
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 600941  |a قراطة، محمد عبدالواحد  |e مؤلف  |q Qaratah, Mohammed Abdulwahed 
245 |a الرقابة على دستورية القوانين على ضوء التجربة البحرينية 
246 |a Oversight of the Constitutionality of Laws in Light of the Bahraini Experience 
260 |b محمد قاسمي  |c 2021  |g شتنبر 
300 |a 346 - 365 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الدراسة لبيان الرقابة على دستورية القوانين على ضوء التجربة البحرينية. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. كشف المطلب الأول عن رقابة دستورية القوانين في التجربة البحرينية، أساسها الدستوري وصورها، فصلت المادتان (17-18) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية بمملكة البحرين، أساليب وطرق تحريك الرقابة على دستورية القوانين أمامها، الفقرة الأولى الأساس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين في البحرين، ووردت بعض الاستنتاجات منها أن الرقابة على دستورية القوانين تجد سندها في الدستور، صور الرقابة ووسائل تحريكها مما يتناوله النص الدستوري، الثانية صور الرقابة على دستورية القوانين في البحرين، الرقابة السابقة، اللاحقة. وكشفت الفقرة الأولى عن تحريك الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية، اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في طلب عدم الدستورية بطريق الدعوى الأصلية، والقصد برفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح بطلب من أحد رؤساء مجلس الوزارة أو مجلس الشورى أو النواب، الإحالة التلقائية من محكمة الموضوع، ويتفرع من ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن الإحالة بعد تقريرها لأن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها المقررة قانونا. تناولت الفقرة الثاني تحريك الرقابة عن طريق الدفع من الأفراد، وتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية في سبيل استكمال إجراءات إقامة الدعوى الدستورية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع الدستوري البحريني أولاه القيمة والمكانة البالغة التي يستحقها في هندسة الدستور المعدل لعام (2002) واسند له صلاحيات من شأنها أن تكون كفيلة بالقيام بالدور الرقابي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a مبدأ المشروعية  |a الدعوى الدستورية  |a الرقابة الدستورية  |a القضاء الدستوري  |a البحرين 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 016  |l 034  |m ع34  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-034-016.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1332255  |d 1332255