ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المشرع في ترتيب آثار العقد...>الوصف

دور المشرع في ترتيب آثار العقد: دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي والفقة الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Legislator in Arranging the Effects of the Contract: A Comparative Study between Iraqi Civil Law and Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: رسن، قاسم هيال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Resan, Kasim H.
المجلد/العدد: مج11, ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 104 - 120
DOI: 10.32894/1898-011-043-005
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1332317
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التصرفات العقارية | إدارة المتعاقدين | القانون المدني | الفقه القانوني | مبدأ الجعلية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
دور المشرع | القانون المدني العراقي | آثار العقد | مبدأ الجعلية | مبدأ الإمضاء | The Role of the Legislator | The Iraqi Civil Law | The Effects of the Contract | The Principle of "Al-Jaleiya" | The Principle of "Al-Eimda"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: أختلف الفقهاء تجاه دور المشرع في ترتيب آثار العقد، بين من يضيق دوره، وبين من يوسعه، على حساب إرادة المتعاقدين، فظهر لدينا نتيجة لذلك، ثلاثة مبادئ: مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الجعلية ومبدأ الإمضاء، وقد تناولت الدراسات القانونية مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الجعلية، وسنضيف في هذا البحث المبدأ الثالث، وهو مبدأ الإمضاء في الفقه الإمامي، الذي لم يتم طرحه سابقا، بحسب استقراء المصادر القانونية المتوفرة، وتوصل البحث إلى النتائج التالية: ١) إن دور المشرع في ترتيب آثار العقد في القانون المدني العراقي، يسير وفق مبدأ سلطان الإرادة المقيد، حيث يعطي لإرادة المتعاقدين دور في ترتيب آثار العقد، ولكن يقيدها بعدة قيود، أهمها: النظام العام والآداب، كما في المادة (٧٥) منه. ٢) أما دور المشرع في ترتيب آثار العقد في المذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فيحكمه مبدا الجعلية، القاضي بحصر دور إرادة المتعاقدين في تكوين العقد فقط، أما آثاره فتكون من قبل الشرع. ٣) بينما في المذهب الإمامي، يكون دور المشرع في ترتيب آثار العقد، وفق مبدأ الإمضاء، حيث يقوم المتعاقدان بترتيب آثار العقد، بشرط إمضائها من قبل العرف، ثم من الشرع، كي تكون آثارا صحيحة ملزمة. ٤) وفقا لمبدأ الجعلية، للشارع أن يرتب بعض الآثار، وان لم يردها المتعاقدان، بخلاف مبدأ الإمضاء فانه لن يضيف أثرا لم يرتبها أصلا، فلذا سيكون المتعاقدان بمأمن من عنصر المفاجأة، فمبدأ الإمضاء في الفقه الإمامي، يؤدي إلى استقرار المعاملات، بإيجاده التوازن، مأ بين إرادة المتعاقدين والعرف والشرع. 5) إن مبدأ الإمضاء، يقوم بإمضاء ما يقره العرف، للأثار التي أنشأها المتعاقدان، فهو يتبنى معيارا مزدوجا، من المذهب الشخصي، متمثلا بإرادة المتعاقدين، ومن المذهب المادي، ممثلا بإمضاء العرف، فعليه هذا المبدأ لا يقصر دور الإرادة على مرحلة إنشاء العقد، كما في مبدأ الجعلية، الذي يتمحض في تبنى المذهب المادي فقط، بالنسبة لآثار العقد.

The jurists differed regarding the role of the legislator in arranging the effects of the contract, between one who narrows it and one who expands it. As a result, we have three principles: The principle of willpower, the principle of (Al-Jaleiya), and the principle of (Al- Eimda). The legal studies have dealt with the principle of willpower and the principle of (Al-Jaleiya). So we will add in this research the third principle, which is the principle of (Al-Eimda) in Imami jurisprudence, which was not studied previously, according to the extrapolation of the available legal sources, and the research reached to the following results:- (1) The role of the legislator in arranging the effects of the contract in the Iraqi civil law, proceeds according to The principle of willpower but with restricted it, where it gives the will of the contracting parties a role in arranging the effects of the contract, but restricts it with several restrictions, the most important of which are: public order and morals, as in Article (75) of it. (2) As for the role of the legislator in arranging the effects of the contract in the four well-known Islamic schools of thought, Hanafi, Maliki, Shafi’i and the Hanbali, it is governed by the principle of (Al- Jaleiya), which is limiting the role of the contracting parties’ will in the formation of the contract only, while its effects are by the law. (3) Whereas in the Imami school, the role of the legislator is in arranging the effects of the contract, according to the principle of (Al- Eimda), whereby the two contracting parties arrange the effects of the contract, subjected to custom approval, then to the law approval, to be valid and binding effects. (4) According to the principle of (Al-Jaleiya), the legislator has the right to arrange some effects, even the contracting parties do not want them, unlike the principle of (Al-Eimda), it will not add an effect that was not originally arranged, so the two contracting parties will be safe from the element of surprise. The principle of (Al-Eimda) in Imami jurisprudence leads to the stability of transactions, by finding a balance between the will of the contracting parties, custom and Sharia. (5) The principle of (Al-Eimda) signifies what is sanctioned by custom for the effects established by the contracting parties. It adopts a double standard, from the personal doctrine, represented by the will of the contracting parties, and from the material doctrine, represented by the custom, so this principle does not limit the role of the will to the stage of establishing the contract, as in the principle of (Al-Jaleiya), which is embodied in the adoption of the materialistic doctrine only, with regard to the effects of the contract.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.