ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عدم إيقاف تنفيذ العقوبة:...>الوصف

عدم إيقاف تنفيذ العقوبة: دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Non-Stop Execution of the Penalty: Capplied Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: جنابي، قاسم تركي عواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع43
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 217 - 262
DOI: 10.32894/1898-011-043-010
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1332353
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الزواج | جرائم الشرف | عقوبة الحبس | محاكم التمييز | القضاء العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقوبة | التنفيذ | الجنائي | Punishment | Execution | Criminal
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: يعد إيقاف تنفيذ العقوبة سلطة جوازية منحها المشرع للمحكمة المختصة للحكم بها بعد توافر شروط معينة نص عليها في القانون، وإن إيقاف التنفيذ هذا قد ورد عاما مطلقا بجواز تطبيقه على كل جريمة تمت معاقبة مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة في جناية أو جنحة ولم يستثن المشرع جريمة معينة، إلا إن المحكمة المختصة لا تذهب إلى الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة رغم توافر الشروط المطلوبة لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالمحكوم عليه، ومنها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة، فيكون السؤال المطروح هو: فهل يجوز الامتناع عن تطبيق نظام إيقاف تنفيذ العقوبة في حالات أو في جرائم معينة رغم عدم وجود نص يمنع هذا التطبيق! مما يتطلب بيان ذلك في الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي إن الحكم بإيقاف التنفيذ هو نوع من التخفيف في العقاب، ويجب ألا يكون الحكم أشبه بالمكافأة للمحكوم عليه وليس عقوبة له في جرائم خطيرة كالجرائم التي يرتكبها الموظفون على الأموال العامة عمدا أو إهمالا، أو يرتكبونها بصفتهم الوظيفية ضد آحاد الناس ويكشفون بها عن خطورتهم الإجرامية التي تستوجب أخذهم بالشدة لتحقيق موجبات الردع العام والخاص، بعد إن شاع ارتكاب الجرائم على المال العام خاصة، مما قد تقوم الضرورة بإخراج جرائم معينة من نطاق إيقاف تنفيذ العقوبة وعدم الاكتفاء بما استقر عليه العمل القضائي بعدم شمولها به، لكي لا يبقى هامش للقضاء في هذه السلطة الجوازية التي قد يفكر المحكوم عليه الاحتماء بها.

Suspending the application of the penalty is a permissive power granted by the legislator to the competent court to rule on it after the availability of certain conditions stupalted by law and this suspension of implementation has been stated for an absolute general with the permissible to apply it to every crime for which the perpetrator has been punished by imprisonment for a period not exceeding one year in felony or misdemeanor , and the legislator did not exclude a specific crime , However the competent court dose not go to a ruling to suspend the execution of the penalty despite the fulfillment of the required conditions for various reasons, including those related to the convicted person and including those related to the crime committed. So the question posed is whether it is permissible to vefrain from applying the system of suspending the implementation of the penalty in certain cases or crimes, despite the absence of a text prohibiting this application which requires that this be indicated in the ruling issued by the criminal judiciary. The valing to suspend execution is a kind of intimidation in punishment, and the ruling should not be similar to reward for the convict and not a punishment for serious crimes such as those committed intentionally by officials against public funds intentionally or negligently, or they commit in their functional capacity against individual people, and reveal their criminal danger that requires them to be taken stvingently to fulfill the obligations of public and private deterrence after the perpetration of crimes on public money in particutar which may lead to the necessity of removing certain crimes from the scope of suspending the execution of the penalty and not being satisfied with that the judicial work has settled on by not including them so that tgere is no margin for the judiciary this passionate authority that the covicf might think of taking shelter in.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.