المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | حمزة، إبراهيم حمدي إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع56, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 285 - 324 |
رقم MD: | 1332484 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعى البحث لبيان حصانة المحامي أمام سلطات الضبط القضائي في قانون المحاماة المصري والمقارن. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالبحث التقسيم لثلاث مباحث، جاء الأول بـ حضور المحامي وممارسته لعمله أمام جهات الاستدلال، المطلب الأول مدى جواز حضور المحامي وممارسته لعملية أمام جهات الاستدلال، الواقع أن تشريعات معظم الدول العربية قد أغفلت النص على حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلال بيد أن ثمة دول أخرى تضمنت تشريعاتها النص على هذا الحق، برر أنصار هذا الاتجاه رؤيتهم بأنهم يرون، الاستدلال يتميز عن غيره من المراحل بتغيب الدفاع، يرى الثاني أنه لا يجوز منع المشتبه فيه من الاستعانة بمحام في هذه المرحلة لأنها أخطر مرحلة إجرائية قد تتعرض حرية الافراد وخصوصياتهم للانتهاك، ولا تبرير للقضاء في نظرهم. وكشف المطلب الثاني عن التشريعات المقارنة التي قررت وجوب حضور محام في مرحلة الاستدلال، موقف القضاء الأمريكي من مبدأ وجوب حضور المحامي مع المشتبه فيه في المرحلة جمع الاستدلال، التشريع الإنجليزي، التشريع الكندي، الياباني. وأبرز الثاني عن التأصيل القانوني لأحقية حضور المحامي في التشريع المصري، النصوص الدستورية التي تقرر حق المحامي في الحضور مع المتهم أمام الشرطة مرحلة الاستدلال من الدستور المصري الحالي، المطلب الثاني النص من قانون الإجراءات الجنائية على أحقية المحامي في الحضور أمام جهات الاستدلال، الثالث النصوص من قانون المحاماة على أحقية المحامي في الحضور أمام جهات الاستدلال، وجاء المطلب الرابع بـ تأصيل المواثيق الدولية لذلك المبدأ، وذكر الخامس المحكمة الدستورية العليا تقرر ذلك المبدأ، السادس محكمة النقض تقرر ذلك المبدأ. وأهتم المبدأ الثالث بإبراز عدم جواز استجواب المحامي أمام جهات الشرطة، عدم جواز مساءلة المحامي أمام جهات الشرطة في القانون المصري، عدم مساءلة المحامي أمام جهات الشرطة في القانون الفرنسي. واختتم البحث بما ورد بنص قانون المحاماة بلوكسمبورغ على نفس المعنى في المادة (13) من قانون المحاماة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|