ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطات قضاء تطبيق العقوبات في القانون الفرنسي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: زيدان، وائل مبروك إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 347 - 398
رقم MD: 1332500
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن سلطات قضاء العقوبات في القانون الفرنسي. واعتمد البحث على المنهج التحليلي التأصيلي، المنهج المقارن. وأهتم المبحث الأول بالكشف عن سلطات قضاء تطبيق العقوبات داخل المؤسسة العقابية، مراقبة الجزاءات التأديبية، الأول تطور نظام التأديب، أصبح المختص بتحديد النظام التأديبي هو مدير المؤسسة العقابية ومجلس الدولة الفرنسي هو من يحدد النظام التأديبي بموجب مرسوم خاص، استخدام العنف أو المشروع في استخدامه ضد جسد مسجون آخر أو زائر لمسجون، الاعتراض على أوامر العاملين داخل المؤسسة العقابية، سباب وتهديد المسجون، حس المساجين على ارتكاب الأفعال الواردة بعالية، عدم إطاعة أوامر الإدارة العقابية الصادرة عن مدير المؤسسة، الاستخدام المخالف للأشياء التي يجوز حيازتها، المشاركة في الألعاب المحظورة. وأوضح أنواع الجزاءات التأديبية منها، حظر استقبال زائر من الخارج لمدة لا تزيد عن شهرين، الالتزام بأعمال النظافة والنفع العام داخل المؤسسة العقابية، الإيداع في وحدات التأديب. ناقش الثاني نظام شبه الحرية، وهذا النظام يعد المرحلة قبل الأخيرة من مراحل النظام التدريجي وصار نظاما مستقلا بعد إلغاء هذا النظام. وتناول الثالث تصاريح الخروج، تصاريح الخروج دون حراسة، يجوز منح تصاريح الخروج لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام في حالة توافر مرض خطير أو حالة وفاة بأحد أقارب المحكوم عليه، الخروج يوم الأحد أو أيام العطل أثناء الاستفادة من نظام شبه الحرية، الرابع تخفيضات العقوبة في مجال تطبيق العقوبات عرف المشرع أنواع ثلاثة لتخفيضات العقوبة، التخفيض التلقائي، التخفيض الإضافي، الاستثنائي، الخامس التعليق المؤقت لتنفيذ وتجزئته، التعليق المؤقت للتنفيذ في صورته العامة. وأبرز المبحث الثاني دور سلطات القضاء وتطبيق العقوبات خارج المؤسسة العقابية، وقف تنفيذ العقوبة، الإفراج الشرطي، نشأة وتطور نظام الإفراج الشرطي في فرنسا، الاعتقال المنزلي، المقترن بالمراقبة الالكترونية، المراقبة الإلكترونية المتحركة، الخامس الاكراه الجنائي. واختتم البحث بالتركيز على أهم النتائج، نناشد المشرع المصري أن يضع النموذج الفرنسي نصب عينيه عند دراسة تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو قانون السجون بالأوضاع والشروط التي يقررها القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023