ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الإتجار في السلع والبضائ...>الوصف

جريمة الإتجار في السلع والبضائع والعقاقير المقلدة أو المزورة في القانون الأمريكي مقارنا بالقانون المصري

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: جاد المولى، محمود عبدالغني فريد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 209 - 326
رقم MD: 1332609
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | البضائع المزورة | حماية المستهلك | العلامات التجارية | القانون الأمريكي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يجرم المشرع الإتجار في السلع والبضائع المقلدة أو المزور حماية للمستهلك وللعلامات التجارية بالنظر إلى أهميتها وخطورة الاعتداء عليها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي التقليد أو التزوير إلى إعاقة قدرة مالك العلامة التجارية على طمأنة عملائه بأنه يقدم منتجات عالية الجودة وكذلك إعاقة قدرة المستهلك على ربط السلع والخدمات بمصدرها، وكذلك حماية للملكية الفكرية لصاحب العلامة التجارية، وحماية للمستهلكين من الخداع والغش والاحتيال. وقد تعرضنا في هذه الدراسة لجريمة الإتجار في البضائع والسلع المقلدة أو المزورة في القانون الأمريكي مع مقارنة الوضع التشريعي في القانون المصري وذلك على النحو التالي: قام المشرع الأمريكي بإصدار القانون الجنائي للعلامات المقلدة أو المزورة The criminal counterfeit marks statute, 18 U.S.C $ 2320، والقوانين ذات الصلة به، وإضافة إلى العديد من التعديلات الهامة والمتوالية لهذا القانون منذ 2005، ومن قبيل هذه التعديلات: -قانون منع أو وقف التقليد أو التزوير في السلع المصنعة The Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act الصادر عام 2006، والذي تم نشره برقم 109- 181, $ 1, 120 Stat. 285, 285- 88. -قانون حماية السلع والخدمات الأمريكية لعام 2005، والذي نفذ اعتبارا من 16 مارس 2006، ونشر برقم "Goods and Services Act of 2005 109- 1081, $ 2, 120 Stat. 285, 288" Protecting American، وقد جرم هذا القانون الإتجار في الملصقات والعبوات التي تحمل علامات مقلدة أو مزيفة، ومد نطاق التجريم حتى في الحالات التي تكون هذه الملصقات غير مرتبطة بالبضائع فعليا. -قانون ترتيب أولويات الموارد وتنظيم الملكية الفكرية الصادر في عام 2008 "The Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act (PRO-IP)"، والمنشور برقم 110- 403, 122 Stat. 4256, 4261- 63، والذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من 13 أكتوبر عام 2008، وقد شدد هذا التعديل العقوبات حال التسبب عن قصد أو عن إهمال أو محاولة التسبب في إصابات جسدية خطيرة أو حدوث الموت أو الوفاة. -قانون الدفاع الوطني (NDAA) الذي تم سنه في 31 ديسمبر 2011، "the National Defense Authorization Act (NDAA)" وقد عدل قانون الدفاع الوطني في المادة رقم 818 منه المادة 2320 لتشمل عقوبات جديدة للجرائم التي تنطوي على "سلع عسكرية مزورة"، وهي فئة جديدة من السلع المقلدة أو المزورة تم تحديدها في قانون الدفاع الوطني. -قانون إدارة الغذاء والدواء للسلامة والابتكار (FDASIA) لعام 2012 -the Food and Drug Administration Safety and Innovation Act- والذي عدل القانون رقم 2320 بحيث أنشاء جريمة جديدة لـــ "الإتجار بالعقاقير المزورة، وتضمنت عقوبات جديدة لهذه الجريمة. أما عن الوضع التشريعي في القانون المصري، فقد قرر المشرع المصري في البداية الحماية الجنائية للمستهلكين وملاك العلامات التجارية من خلال تقرير الحماية الجنائية للعلامات التجارية وعلامات الخدمة والتصديق بنصوص قانون العقوبات، وذلك بالمواد ٢٠٨، ٣٥٠، ٣٥١ من قانون العقوبات المصري، وذلك حتي صدر القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات التجارية ونظم كل ما يتعلق بها وألغي نصوص قانون العقوبات ذات الصلة. غير أن جميع القوانين واللوائح المنظمة للعلامات والبيانات التجارية تم نسخها بإصدار المشرع المصري للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الملكية الفكرية والذي دخل حيز النفاذ في ٢ يونية ٢٠٠٢، وحلت المادة رقم ١١٣ من قانون الملكية الفكرية محل المادة رقم ٣٣ من قانون العلامات التجارية 57 لسنة 1939، ويجب أن نشير إلى أن المشرع المصري قد تعرض في قانون قمع التدليس والغش رقم قانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ لتجريم بيع المنتجات والأدوية المغشوشة، وكذلك تجريم الخداع والغش للمستهلكين بشأن البيانات والأوصاف المتعلقة بالمنتجات والبضائع المباعة لهم، وكذلك تعرض المشرع لجريمة خداع المستهلك في قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة 2018.

The legislator criminalizes trading in counterfeit or counterfeit goods and merchandise to protect the consumer and trademarks in view of their importance and the danger of assaulting them and the impact on the national economy, where imitation or counterfeiting hinders the trademark owner’s ability to reassure his customers that he offers high- quality products as well as the consumer’s ability to link Goods and services with their source, as well as protection of the intellectual property of the owner of the trademark, and protection of consumers from deception, fraud and fraud. In this study, we have exposed the crime of trafficking in counterfeit or counterfeit goods and commodities in American law, with a comparison of the legislative situation in Egyptian law, as follows: The criminal counterfeit marks statute, 18 U.S.C. § 2320, and the laws related to it, in addition to many important and successive amendments to this law since 2005, among which are: -The Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act of 2006, published No. 109-181, § 1, 120 Stat. 285, 285-88 -Protecting American Goods and Services Act of 2005., implemented as of March 16, 2006, and published No. 109-181, § 2, 120 Stat. 285, 288 This law criminalized the trade in labels and packages bearing counterfeit or counterfeit labels, and extended the scope of the criminalization even in cases where these labels were not actually associated with the goods. -The Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property (PRO-IP) Act in 2008, published No. 110-403, 122 Stat. 4256, 4261- 63, which entered into force as of October 13, 2008, and this amendment tightened the penalties for intentionally or negligently causing or attempting to cause serious bodily injury, death or death. -the National Defense Authorization Act (NDAA) enacted on December 31, 2011,” The National Defense Law in Article 818 of it amended Article 2320 to include new penalties for crimes involving"forged military goods”, It is a new category of counterfeit or counterfeit goods identified in the National Defense Law. -the Food and Drug Administration Safety and Innovation Act - (FDASIA) of 2012 , amended Law No. 2320 so that it created a new crime for"trafficking in counterfeit drugs", and included new penalties for this crime. As for the legislative situation in the Egyptian law, the Egyptian legislator decided at the beginning the criminal protection for consumers and trademark owners through the criminal protection report for trademarks and service marks and the ratification of the provisions of the Penal Code, in Articles 208, 350, 351 of the Egyptian Penal Code, until the law No. 57 of 1939 was issued regarding trademarks and regulated everything related to them and repealed the relevant provisions of the Penal Code.

However, all the laws and regulations regulating trademarks and commercial data were removed by the Egyptian legislator’s issuance of Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property, which entered into force on June 2, 2002, and Article No. 113 of the Intellectual Property Law replaced Article No. 33 of Trademarks Law 57 of the year 1939, and we must point out that the Egyptian legislator has presented in the Law No. 281 of 1994 amending some provisions of Law No. 48 of 1941 to criminalize the sale of fraudulent products and medicines, as well as criminalizing deception and fraud for consumers regarding data and descriptions related to the products and merchandise sold to them. The legislator was also exposed to the crime of deceiving the consumer in Consumer Protection Law No. 181 of2018.

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.