ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية البنك في حال صرف الشيك...>الوصف

مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور أو المحرف في خصوص المادة (270) تجارة أردني والتطبيق القضائي: رؤية جديدة

العنوان بلغة أخرى: The Bank Responsibility In Case Of Cashing a Forger or Distorted Check According To Subject No. 270 in the Jordanian Trading in the Judicial Application: A New Vision
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: زايد، أحمد سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: آذار
الصفحات: 393 - 411
DOI: 10.35516/0272-045-001-020
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 882347
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
البنوك | المسؤولية البنكية | الشيكات المزورة | الشيكات المحرفة | قانون التجارة الأردني | القضاء الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشيك | Check | المسؤولية | Responsibility | بنك | Bank | توقيع | Sign | مخاطر المهنة | Risk Profession | تزوير | Forger
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: This research will look into The bank responsibility in case of cashing a forger or distorted check which raised a big Jurisprudential debate as The provisions of the judiciary were conflicted where as some pointed to the bank responsibility according to taking the risk profession no matter how good the Proficiency in fraud and distortion as long the drawer has zero knowledge about it according to subject No. 270 in the Jordanian trading on the other hand some pointed that neither the bank nor the drawer has any responsibility if the Proficiency in fraud and distortion of the check was very good in which the employer of the bank won't notice also according to subject No. 270 in the Jordanian trading. Others have pointed to share the responsibility between the bank and the drawer to compensate the caused damage. Since there were big conflict in the opinions we thought that we must share our new vision based on what we think it's right to specify the bank responsibility in case of cashing a forger or distorted check, the responsibility should be personal based on the thought of the wrong and its objective comers are the same comers of the responsibility as it must be said that the bank did a mistake and the drawer suffered some harm and there is a relation between wrong and harm.

يتناول هذا البحث موضوع مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور، أو المحرف، الذي دار حوله جدل فقهي واسع، كما تضاربت بشأنه أحكام القضاء، فمنها ما قضى بالمسؤولية على البنك استنادا إلى نظرية تحمل مخاطر المهنة مهما بلغ الإتقان في التزوير أو التحريف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب استنادا لنص المادة (270) تجارة أردني، ومنها ما لم يقض بالمسؤولية على البنك إذا ثبت أن التزوير أو التحريف كان متقنا بحيث ينطلي على موظف البنك وإن لم يكن الساحب مخطئأ، استنادا لنص المادة(270) تجارة أردني أيضا، ومنها ما قضى بالمسؤولية بين البنك والعميل باحتساب نسبة مساهمة كل طرف بالضرر الحاصل. ونتيجة هذا الاختلاف رأينا من المناسب أن نعرض رؤية جديدة، نتناول فيها الأساس الذي نراه صالحا لتحديد مسؤولية البنك في حال صرف الشيك المزور، أو المحرف، بأن تكون مسؤولية شخصية قائمة أساسا على فكرة الخطأ، وأن أركانها الموضوعية هي ذاتها الأركان التقليدية للمسؤولية، إذ لا بد للقول بوجودها من توافر خطأ البنك، ومن وجود ضرر لحق بالعميل، وعلاقه سببية بين الخطأ والضرر.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.