ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشتركة للدول الساحلية

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شحاتة، خديجة عبدالله فتوح حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 759 - 798
رقم MD: 1332751
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث للتعرف على النظم الاتفاقية الدولية لاستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود البحرية المشتركة للدول الساحلية. معتمدًا على المنهج التحليلي والتطبيقي. يعد نظام الاستغلال الموحد نظام اتفاقي في استغلال الثروات المعدنية البحرية المشتركة ومن أهم نظم التعاون الدولي. وتعد نظرية وحدة الممكن أساس عملي لنظام الاستغلال الموحد كما ترتكز على ركيزة فنية واقتصادية والبيئة البحرية من التلوث، مشيرًا إلى أضرار الاستغلال المنفرد للثروات ومنها مضاعفة نفقات الإنتاج. كما يعد نظام الاستغلال الموحد نظام اتفاقي تقوم بمقتضاه دولتين باكتشاف واستغلال ثروات معدنية مشتركة، متطرقًا إلى عناصره وهي اندماج المصالح والملكيات المعدنية، ووحدة الجهة المستثمرة. تعددت تطبيقات نظام الاستغلال الموحد في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر منها الاتفاقية السعودية السودانية، وفي منطقة بحر الشمال. كما يعد النظام الاستغلال المشترك للثروة المعدنية المشتركة بانه اتفاق بين طرفين أو أكثر في الثروة المعدنية على استغلالها كل من جانبه، كما تنوعت عناصره القانونية منها عنصر المشاركة والتوازن، كما أن اتفاقية السعودية والكويتية من أهم التطبيقات لنظام المشاركة. وتطرق إلى ضوابط تحديد الأنصبة العادلة في الثروات المعدنية المشتركة منها قاعدة تحديد حصص الأطراف في الثروات أي التحديد الدائم للحصص، مشيرًا إلى المعايير القانونية لتوزيعها. خلص البحث إلى عدة نتائج منها أن نظام الاستغلال للثروات المعدنية البحرية يعد أرقي أنظمة التعاون الدولي. كما أوصى البحث حكومتي مصر وقبرص بتفعيل بنود الاتفاقية الإطارية لتقاسم مكامن النفط والغاز. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023