ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رد المهر والتعويضات المدنية في...>الوصف

رد المهر والتعويضات المدنية في فسخ الزواج للكراهية في القانون اليمني والشريعة الإسلامية: تأصيل شرعي وبيان الأساس القانوني

العنوان بلغة أخرى: Returning the Dowry and Civil Compensations for Nulling Marriage Contract Over Hatred in Yemeni Law and Islamic Shari'a: Legal Rooting and Legal Rooting Statement
المصدر: مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة تعز فرع التربة - دائرة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: دبوان، عبدالله محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اليوسفي، أنس محمد شرف (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 360 - 403
DOI: 10.55074/2152-000-026-014
ISSN: 2617-5908
رقم MD: 1333176
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | عقود الزواج | العلاقات الزوجية | قانون الأحوال الشخصية | القانون اليمني
كلمات المؤلف المفتاحية:
رد المهر | التعويضات المدنية | فسخ الزواج | تأصيل شرعي | الأساس القانوني | Returning the Dowry | Civil Compensations | Nulling of Marriage | Legal Rooting
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: فسخ عقد الزواج للكراهية حكم من القاضي بحل العقد بسبب بغض المرأة لزوجها لإضراره بها أو لتوسع الشقاق بينهما إلى الحد الذي تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية أو لعدم توافق الطباع بينهما، وهو أمر جائز في القانون اليمني وفي مذهب بعض الفقهاء فيحق للزوجة طلب الفسخ ويحق للزوج أخذ عوض الفسخ بشرط الشقاق الذي تتعذر معه العشرة لإضرار من الزوج أو لنشوز وتمنع من الزوجة. وقال أكثر فقهاء الشريعة والقانون المصري والمغربي لا يحل أخذ الزوج للعوض ديانة ولا قضاء إن كان سبب الشقاق من الزوج، ويجوز إذا كانت الزوجة هي الناشزة ولا تقصير من الزوج. والزواج عقد مستمر وفسخه للكراهية يرتب إعادة الزوجين إلى ما كانا عليه، وهذا متعذر فلزم التعويض فيه، وذلك برد الزوجة المهر للزوج والذهب وتجهيزات العرس وما شرطه الولي، وتعويض الضرر المادي والمعنوي المحقق ولا يضاف عليه فارق العملة، كما لا ينقض الفسخ بعدم تمكن الزوجة من رد ما حكم عليها برده لتلفه أو لإعسارها؛ لتغليب المخارجة على المعاوضة، ويحكم القاضي بالرد للمهر المسمى ولو لم يطلب الزوج ولا يحكم بغيره إلا بطلب منه وتقديم دليل إثبات عليه. وأما النفقة السابقة فلا تسقط إن كان سبب الكراهية ضرار من الزوج وتسقط إن كان سببها نشوز الزوجة. ولا ترد الزوجة شئيا مما سبق إن كانت الكراهية لسبب من الزوج وهذا السبب جعله القانون سببا مستقلا للفسخ، كعدم الإنفاق أو الغيبة أو الحبس أو إدمان الخمر أو عدم الكفاءة في الدين والخلق أو عيب الجنون والجذام وعدم القدرة الجنسية. والأصل الشرعي للفسخ أن الأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ولزوم سد ذريعة بقاء الزوجية برفع العقد لمنع أضرار ومفسدة بقائه، ولم يأخذ القانون بمذهب فقهي واحد وإنما جمع بين مذهب المالكية والزيدية والشافعية والإمام الشوكاني أخذ كل منها بطرف. وأساس الفسخ القانوني هو استحالة التنفيذ لعدم وفاء الزوج بالتزامه بالعشرة الحسنة والكف عن الضرر أو لعدم طاعة الزوجة ونشوزها لعجزها عن التنفيذ في استمرار معاشرة من تبغضه ولا تطيقه، فلا تجبر على تنفيذ ذلك عينا وإنما يلزمها التعويض.

The Marriage contract is nulled by a verdict issued by judge over hatred due to woman's aversion to her husband for harming her or for widening dissention between them to a degree that their marriage has become impossible or over disharmony of their temperaments. This issue is licit in Yemeni Law and in some religious sects. Accordingly, the wife has the right to ask for revoking the marriage contract. The husband has the right to take compensations for marriage termination provided that the dispute, which makes marriage impossible due to harm from the husband or disobedience and abstention from the wife. Most of Shari'a jurists in Egypt and Morocco say it is illegal for husband neither to take compensation religiously or lawfully if the husband is behind dissention but it is legal if the wife is disobedient and there is no negligence from the husband. Marriage is a lasting contract and its revocation requires making the couple return to their position before marriage. As this is impossible, compensation is obligatory; the wife shall give back the dowry, the gold and wedding costs to the husband and everything preconditioned by the wife's guardian. The husband shall be compensated for proved material and moral harm, yet exchanging rate is not included. However, wife's inability to repay what has been ruled to repay due to spoiled thing or her inability does not hinder revocation as making settlement better than compensation. The judge acts of returning the defined dowry even if the husband does not demand it and he may not get verdict other than it only by his request and must provide evidence. As for previous alimony, it is not omitted if reason of hatred is caused by impact from the husband but is omitted if the reason is wife's recalcitrance. Yet, the wife is not obliged to give back anything of the aforementioned if it is due to the hatred of the husband. As a result of this, law makes this reason enough for nulling marriage such as the non-alimony, absence, wine addiction, inconformity of religion and morality, madness, leprosy or sexual inability. Nevertheless, the legal fundamental of nullity is that the order of Allah and teachings of his messenger must be implemented as long as there is necessity of blocking the pretext of keeping the marriage. The contract should be revoked to avoid harms and blight of keeping it. The law did not consider one belief of any Jurist sect only but amalgamating rules from the doctrines of Maliki'ah, Zaidiah and Shafi'iah and the Scholar Shawkani took both of them distinctly. The fundamental of legal nulling is the impossibility of implementation due to husband's negligence of honoring his pledges of conviviality and stopping harm or due to wife's disobedience for her inability on continuing cohabitation with the one whom she hates and cannot afford sleeping with him. She is not forced to do it in kind but she is obliged to compensate.
ISSN: 2617-5908

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.