المستخلص: |
سعت الورقة إلى التعرف على الفرق البرلمانية والقضاء الدستوري من خلال قراءة في القرارات الصادرة في ظل الدستور الجديد. وتناولت موقع الفرق النيابية من تشكيل المحكمة الدستورية من حيث مسطرة التعيين والانتخاب، مشيرة إلى القضاء الدستوري وسؤال الاختصاص في قضايا الفرق النيابية من حيث القرارات المتصلة بمبدأ الاختصاص النوعي المنعقد للمحكمة الدستورية بصفة خاصة دون سواها، وقرارات تندرج في إطار الإحالة المباشرة من قبل الفرق النيابية، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن القضاء الدستوري يحدد من خلال بعض قراراته قواعد العمل البرلماني، كما أن المحكمة الدستورية تعود إليها صلاحية مراقبة دستورية قواعد تأليف الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، بمناسبة بتها في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان لأحكام الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|