ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظرية النقدية الحديثة: رؤية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Monetary Money Theory: An Analytical Review
المصدر: المجلة المصرية للتنمية والتخطيط
الناشر: معهد التخطيط القومي
المؤلف الرئيسي: الباز، هبه محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 8 - 42
DOI: 10.21608/INP.2022.270554
ISSN: 1110-984X
رقم MD: 1334369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظرية النقدية الحديثة | السيادة النقدية | السياسة المالية | السياسة النقدية | Monetary Money Theory | Monetarily Sovereign | Fiscal Policy | Monetary Policy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: مضت أكثر من عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، إلا أن آثارها ما تزال متواجدة في مختلف البلدان. فالدول المختلفة ماتزال تعاني من انخفاض معدلات النمو والإنتاجية. ولقد جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد لتزيد من حدة المشكلة وتؤدي إلى المزيد من الانخفاض. ولقد لجأت الحكومات لحزم من السياسات المتنوعة بهدف تنشيط ودفع الطلب الكلي، إلا أن تلك السياسات لم تنجح في تحقيق هدفها على النحو المرجو. وهو الأمر الذي دفع برواد النظرية النقدية الحديثة إلى طرح تلك النظرية في محاولة منهم لإيجاد حلول مختلفة تهدف بشكل رئيسي لاتباع سياسات مالية توسعية. وترتكز النظرية النقدية الحديثة على فكرة رئيسية مفادها أن الدولة التي تتمتع بالسيادة النقدية لا يمكن أن تفلس أو تتعثر، ومن ثم يمكنها التوسع بحرية في الإنفاق العام طالما بإمكانها إعطاء الأمر للبنك المركزي عند اللزوم بتغذية حساباتها بالمبالغ التي تحتاجها لتمويل أعمالها. فالسياسة الاقتصادية المثلى هي التي تركز على تحقيق التشغيل الكامل والاستقرار المالي، بدلا من التركيز على حجم العجز بالموازنة العامة للدولة وحدود الدين العام. ويؤخذ على النظرية النقدية الحديثة أنها تفتقر لوجود إطار نظري متين، كما تتجاهل في تحليلها الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن التحرير الكامل لأسعار الصرف، وعن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كامل بالاعتماد على التوسع في الإصدار النقدي. أضف إلى ذلك أنه بملاحظة الواقع الاقتصادي الحالي يتضح أن النتائج المنتظرة من تطبيق النظرية لم تتحقق على أرض الواقع. وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض أبرز معالم النظرية النقدية الحديثة وفروضها، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين تلك النظرية والنظريات السابقة. كما تسعى هذه الدراسة إلى تقييم تلك النظرية وتحليل مدى سلامة فروضها.

More than ten years have passed since the Global Financial Crisis, and still countries are suffering from its lasting effects. Growth rates and productivities in different countries are still below levels that would have prevailed. Moreover, the outbreak of the COVID-19 crisis aggravated the situation and led to more decline in these rates. Consequently, governments established diverse policies to stimulate aggregate demand. However, these policies failed to achieve their goals. That led the Monetary Money Theory (MMT) pioneers to develop this theory in order to find different solutions aiming to adopt expansionary fiscal policies. The central idea of MMT is that a monetarily sovereign country can never go bankrupt or run out of money. It can spend freely since it can always give orders to the central bank to credit the government's bank account for an unlimited amount of money. Subsequently, the ideal economic policy is the one that targets achieving full employment and financial stability, instead of focusing on the scale of the public budget deficit and the public debt. However, The MMT is criticized for the lack of a well-established theoretical framework, and the inattention to the negative impacts that may results from adopting floating exchange rates and exclusive reliance on money-financed deficits. Moreover, MMT when applied in real world, failed to generate the awaited results. This study aims to review the main aspects of the Modern Monetary Theory and its assumptions, and determine the similarities and differences between the MMT and previous economic theories. Finally, this study intends to evaluate the MMT and assess the validity of its assumptions.

ISSN: 1110-984X