ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مقومات الحكامة في دستور 2011 و...>الوصف

مقومات الحكامة في دستور 2011 وتعزيزها للتدبير العمومي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: المري، علي تويم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 155 - 164
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1335019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحكامة | التدبيرات العمومية | الحكامة المالية والإدارية | الدستور المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: إن تناول موضوع الحكامة بشكل عام، والإدارية والمالية بشكل خاص، يستدعي منا تناول مفهومها. فالحكامة تعتبر عاملا جوهريا في إصلاح الدولة والمجتمع، وأداة مهمة لترشيد وتدبير الموارد المالية والإدارية والبشرية، إضافة إلى أنها تعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية في بعدها الكلي، هذا من جهة أما من جهة أخرى فقد أضفى عليها البعض طابعا إيديولوجيا وسياسيا، حيث اعتبرت الحكامة لصيقة بالتحولات الجوهرية في الأنساق النظرية الكبرى، وتغيرات مختلف براديغمات " الفعل العمومي" وممارسة السلطة والحكم، وكذا بتغير وظائف الدولة في الوقت الحالي.

Addressing the issue of governance in general, and administrative and financial matters in particular, requires us to address its concept. Governance is considered an essential factor in the reform of the state and society, and an important tool for rationalizing and managing financial, administrative and human resources, in addition to being considered a basic entry point for achieving development in its overall dimension. The fundamental transformations in the major theoretical systems, the changes in the various paradigms of “public action” and the exercise of power and governance, as well as the change in state functions at the present time.
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.