| المستخلص: |
يشكل احترام الإدارة الضريبية لمساطر تصحيح الأساس الضريبي إحدى أهم الضمانات القانونية والواقعية، التي تخول للخاضع للضريبة الحق في الدفاع عن حقوقه، وإبداء وجهة نظره، وتقديم حججه طوال مراحل تحديد الأساس الضريبي بناء على مسطرة التصحيح، سواء تعلق الأمر بمسطرة التصحيح العادية، أو مسطرة التصحيح السريعة، أو مساطر إيداع الإقرار التصحيحي، وذلك قبل اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي، التي تنفرد فيها الإدارة الضريبية بسلطة تحديد الأساس الضريبي دون إشراك للخاضع للضريبة. فعدم تقيد الإدارة الضريبية بالإجراءات المسطرية، لاسيما مسطرة التبليغ، والآجال المحددة قانونا، المتعلقة بتطبيق مساطر تصحيح الأساس الضريبي، يخول للخاضع للضريبة الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة ببطلان هذه المساطر، والآثار المترتبة عنها قانونا من فرض ضريبي.
Le respect de l'administration fiscale aux procédures de rectification des bases d'imposition consiste une garantie essentielle de droit et de fait pour le contribuable. elle se poursuit par la possibilité donnée au contribuable de présenter ses observations, de discuter la pertinence des arguments qui lui sont opposés, qu'il s'agisse de la procédure normale de rectification ou de la procédure accélérée de rectification, ou de la procédure de dépôt de déclaration corrective, avant de passer à la procédures de taxation d'office, qui permet à l'administration fiscale de redresser le contribuable sans passer par des débats contradictoires. Le non- respect de l'administration fiscale des règles des procédures de rectification des bases d'imposition, notamment la procédure de notification et les délais fixés par la loi, permet le contribuable a contesté par voie judiciaire, est sanctionné par la nullité de la procédure de redressement fiscale et les effets qui en résultent.
|
