| المستخلص: |
باعتبار أن الإدارة الجبائية هي من تتولى السهر على تدبير مختلف الشؤون الضريبية وكذا التحقق من مدى تقيد المكلفين بالضريبة بالالتزامات القانونية الملقاة عليهم، فقد منحها المشرع في هذا الإطار سلطة تدارك الأخطاء والإغفالات التي يمكن أن تقع من هؤلاء المكلفين، من خلال تخويلها سلطة مباشرة تصحيح الضرائب، متى تبين لها ما يدعوا إلى ذلك، إذ يكون في إمكان الإدارة ممارسة مسطرة التصحيح عقب عملية تقديم الإقرار الضريبي المعتمد في تحديد أساس فرض الضريبة، أو حتى في حالة الفرض التلقائي للضريبة، وذلك إذا ما ظهر لها ما يستوجب تصحيح الأساس الذي اعتمدته في فرض الضريبة. وتكمن أهمية مسطرة التصحيح، في تكريس مبدأ مساهمة الملزم مع الإدارة الجبائية في ربط الضريبة، حيث يهدف هذا المبدأ إلى إشراك الملزمين في تحميلهم جزء من عبء الإثبات، للتخفيف مما يقع على كاهل الإدارة بهذا الخصوص.
Considering that the tax administration is responsible for ensuring the management of various tax affairs as well as verifying the extent to which taxpayers comply with the legal obligations imposed on them, the legislator has granted it in this context the authority to correct errors and omissions that may occur from these taxpayers, by granting it the authority to directly correct taxes, whenever it finds it necessary, as the administration can exercise the correction procedure following the process of submitting the tax return adopted in determining the basis for taxation, or Even in the case of automatic taxation, if it appears that the basis for taxation must be corrected. The importance of the correction procedure lies in the enshrinement of the principle of the obligor's contribution with the tax administration in the assessment of tax, as this principle aims to involve the obligors in bearing part of the burden of proof, in order to alleviate the burden of the administration in this regard.
|
