المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى نجاح المشرع المغربي في تنظيم مقاولات التشغيل المؤقت، من خلال تحقيق توازن فعّال بين مصالح المقاولات الاقتصادية، التي تسعى إلى تحقيق الربح وضمان مرونة أكبر في سوق الشغل، وبين الحقوق الاجتماعية للأجراء، عبر توفير فرص عمل لائقة وضمان المساواة في الاستخدام. وتبرز أهمية هذا الموضوع من كونه يعالج أوضاع فئة عريضة من العمال المرتبطين بعقود عمل مؤقتة، ويسعى لتقديم حلول قانونية وعملية تسهم في إنفاذ المعايير الدولية في هذا القطاع، ولا سيما ما يتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181. وقد اتبع الباحث منهجًا تحليليًا قانونيًا ارتكز فيه على دراسة النصوص التشريعية ذات الصلة، وعلى رأسها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وينقسم البحث إلى مطلبين رئيسيين: الأول يتناول مفهوم مقاولات التشغيل المؤقت باعتبارها نمطًا تشغيليًا حديثًا يوفر مرونة تشغيلية تُمكّن المقاولات من تلبية احتياجاتها المرحلية من اليد العاملة؛ أما الثاني فيُعنى بحظر مختلف أشكال التمييز في هذا النوع من التشغيل، سواء في مرحلة الولوج إلى العمل، أو في المعاملة والمساواة بين أجراء المقاولة المؤقتة وأجراء المقاولة المستعملة، مع التركيز على ضرورة عدم التمييز في الأجر. وقد خلص البحث إلى أن مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وبخاصة عقد الشغل، يفرض التزامًا على جميع الأطراف بأداء واجباتهم دون تمييز. كما أكد أن منع التمييز يمثل ركيزة أساسية لضمان تنافسية المقاولة، وتحقيق التوازن المطلوب داخل العلاقة الثلاثية بين المقاولة المستعملة، ومقاولة التشغيل المؤقت، والأجير المؤقت، بما يضمن العدالة وصيانة الحقوق لجميع الأطراف المعنية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
|