ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأسس القانونية لممارسة التشغي...>الوصف

الأسس القانونية لممارسة التشغيل المؤقت في التشريع المغربي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Foundations for the Practice of Temporary Employment in Moroccan Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أكردوس، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: يونيو
الصفحات: 311 - 333
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1480513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأسس القانونية | أنظمة التشغيل | علاقات العمل | التشريع المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشغيل المؤقت | مقاولات التشغيل المؤقت | المرونة | علاقات التشغيل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: إن التطور الذي عرفه قانون الشغل بالمغرب جعله يفرز أنواعا جديدة من التشغيل، خاصة بعدما اقتنع المشرع المغربي بعدم فعالية نظام التشغيل القائم على المكاتب العمومية ومراكز الإرشاد والتوجيه من أجل التشغيل، وذلك بعد القيام بالعديد من المحاولات قصد الإصلاح من طرف الأجهزة الوصية على قطاع التشغيل والتي كانت بدون أي نتيجة، على هذا الأساس، قامت الدولة بالسماح للخواص بإنشاء قنوات التشغيل الخاصة، وكذا الاعتراف بشرعيتها، وذلك بعدما كانت ممنوعة في ظل التشريع السابق، بسبب احتكار الدولة لعملية التشغيل، ومن هذا المنطلق تم إحداث وكالات التشغيل الخصوصية ومن ضمنها مقاولات التشغيل المؤقت، والتي تعد نوعا من التشغيل قد تكون من سلبياته إمكانية المساس باستقرار علاقات الشغل، غير أن من إيجابياته تحقيق المرونة الضرورية في التشغيل، فأضحى بذلك التشغيل المؤقت شكلا من الأشكال المقررة للمقاولة، ووسيلة تسمح بتنمية طريقة تدبيرها وعقلنتها، وذلك باللجوء إلى وكالات متخصصة في توريد اليد العاملة، مما يعفيها من تكاليف الشغل، وبالنظر لهذه الفوائد التي يحققها التشغيل المؤقت، وضع له المشرع المغربي إطارا قانونيا يحكمه، وضوابط وشروط لممارسته.

The development witnessed by the labor law in Morocco made it produce new types of employment, especially after the Moroccan legislator became convinced of the ineffectiveness of the employment system based on public offices and guidance and guidance centers for employment, after many attempts were made to reform by the agencies responsible for the employment sector, which It was without any result. On this basis, the state allowed private individuals to establish private operating channels, as well as recognizing their legitimacy, after it had been prohibited under previous legislation, due to the state’s monopoly on the operating process, From this standpoint, private employment agencies were created, including temporary employment contracting, which is considered a type of employment that may have its negative side and the possibility of compromising the stability of employment relations, but one of its positive aspects is achieving the necessary flexibility in employment. Thus, temporary employment has become a prescribed form of contracting and a means of It allows the development and rationalization of the method of its management, by resorting to agencies specialized in the supply of labor, which relieves it of labor costs. In view of these benefits that temporary employment brings, the Moroccan legislator established a legal framework to govern it, and controls and conditions for its practice.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.