ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإمهال القضائي بين القواعد ال...>الوصف

الإمهال القضائي بين القواعد العامة وقانون حماية المستهلك

المصدر: مجلة دفاتر قانونية
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: موقوش، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 103 - 125
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 1336085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات القانونية | الأنظمة الاقتصادية | الإمهال القضائي | حماية المستهلك | القواعد العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على الإمهال القضائي بين القواعد العامة وقانون حماية المستهلك. لم يعمد المشرع المغربي إلى وضع تعريف خاص للإمهال القضائي، وإنما اكتفى بتنظيم أحكامه في نصوص قانونية متفرقة كالفصل (243) من قانون الالتزامات والعقود المشار إليه، والمادة (149) من القانون رقم (31.08) الخاص بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتناولت الورقة التنظيم القانوني للإمهال القضائي وفق القواعد العامة مع الوقوف على الشروط اللازم توافرها لمنح المدين أجلا للتنفيذ وهي، مراعاة الظروف الطارئة أو المركز الاقتصادي للمدين، والأخذ بعين الاعتبار ظروف الدائن من خلال عدم إلحاق ضرر جسيم به، فضلا عن أن يكون الأجل معقولا، مع عدم وجود نص قانوني من منح نظرية الميسرة، وتطرقت الورقة إلى خصوصية الإمهال القضائي في ضوء قانون حماية المستهلك (31.08)، من خلال شروط وضوابط منح المدين للمهلة القضائية، والآثار المترتبة على منح المدين للمهلة القضائية من حيث وقف أداء الدين مستحق الوفاء، والحيلولة دون اللجوء إلى مسطرة تحقيق الرهن، إلى جانب إمكانية وقف سريان الفوائد والحيلولة دون وقوع المستهلك في المديونية المفرطة، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن تدخل القضاء عن طريق منح مهلة قضائية يعتبر من أهم الوسائل التي من شأنها حماية المستهلك المقترض من خطر الاستدانة الفاحشة، حيث أن المشرع قد أوجد الإمهال القضائي لدرء الأزمات الاقتصادية أو على الأقل التخفيف منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 9282-2421

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.