ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطات مأموري الضبط القضائي وفق...>الوصف

سلطات مأموري الضبط القضائي وفق قانون حماية المستهلك العماني

العنوان بلغة أخرى: Powers Of Judicial Officer As Per Omani Consumer Protection Law
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الغريبي، سعيد بن مصبح بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Ghuraibi, Saeed Bin Masbah Bin Mohammed
المجلد/العدد: مج26, ع101
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 147 - 175
DOI: 10.12816/0037210
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 829762
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الضبط القضائي | حماية المستهلك | مأمور الضبط القضائى | عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الإجراءات الجزائية | Penal Procedure Law | قانون حماية المستهلك | Consumer Protection Law | الشكوى | Complaint | الادعاء العام | Public Prosecution | مأمورو الضبط القضائي | Judicial Officers | التفتيش الإداري | Administrative Inspection | الفحص المخبري | Law Examination | محضر المخالفة | Violation Report | التصرف في المخالفة | الضبط | Seizure
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: تم تعديل قانون حماية المستهلك الصادر بعام 2002 بسلطنة عمان، بالقانون رقم 66/2014 والذي أقر أمرين: الحماية المدنية من خلال تعويض المستهلك عن الاضرار التي تعرض لها نتيجة مخالفة القانون، والحماية الجنائية من خلال تجريم الاعتداء على أي حق من حقوق المستهلك من قبل مقدمي الخدمة. وتهدف قوانين حماية المستهلك لخلق نوع من التوازن في الحقوق بين المزود والمستهلك من جهة، ومن جهة أخرى حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية؛ وهو المستهلك. وقد منح القانون مأموري الضبط القضائي سلطات معينة قبل وقوع المخالفة بهدف الوقاية من الجرائم الماسة بالمستهلك قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها حال ارتكابها، ومنها: دخول المحال التجارية للإشراف على التزامها بالأنظمة واللوائح، إلا أن دخول هذه المحال يجب أن يكون بالقدر المحدد للغرض من الدخول، بحيث لا يجوز لهم تفتيشها أو التعرض للموجودين فيها والمساس بحرياتهم وحقوقهم، ولا يجوز التعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة، إلا إذا توافرت إحدى حالات التلبس، ولا يجوز لهم الدخول بعد غلق الأبواب وانتهاء وقت العمل. ولهم المعاينة وفحص السلعة والاطلاع على المستندات والوثائق الخاصة بالسلعة أو الخدمة التي يقدمها المزود، وذلك بالقدر الذي يحقق الغرض من بسط الرقابة، ولا يتجاوز من حيث المكان ما كان منها سكنا ولو كان ملحقا بالمحل التجاري، ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل، ويحدد من حيث الغرض بالقدر الذي يمكنه من تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض عما يخرج عن هذا النطاق، كما يقوم بسلطات بعد وقوع المخالفة تتمثل في قبول البلاغات والشكاوى، وضبط كل ما يتصل ويفيد في كشف الحقيقة عن الجرم محل المخالفة، والقبض على المخالف إذا توافرت شروطه وتحرير محضر بالمخالفة والتصرف فيه.

2002 Omani Consumer Protection Law was amended by Law (66) of 2014. The amended law has approved two issues: 1. Civil protection: through compensating consumer for the harm inflicted due to violation of law 2. Criminal protection: through the criminalization of consumer rights violation by service providers. The key aim of consumer protection laws is to strike a balance between rights of consumers and providers from one hand, and to protect weaker party in the contractual relation (the consumer) from the other hand. As a preventive measure, law has granted judicial officers specific powers to exercise before the occurrence of the violation. Such powers include: inspection visits to stores to ensure their compliance with laws and regulations. However a number of conditions have to be met for that inspection, including respecting the rights of stores owners; limiting the inspection to visible goods rather than packed ones expect in suspected cases. They are entitled to inspect and examine commodities as well as their documents and the provided service to the extent that meets the purpose of the control. Inspection should be conducted during working hours of the store and doesn't include residences attached to stores. Judicial officers have also other jurisdictions such as receiving of complaints; collection of all evidences relating to consumer law violation; arresting the violator and drawing a report on the violation.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.