ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Response of Fiscal Policies to...>الوصف

Response of Fiscal Policies to the Cyclical Fluctuation of Output and Expenditure for Sustainable Debt in Egypt: An Empirical Study

العنوان بلغة أخرى: استجابة السياسات المالية للتقلبات الدورية للإنتاج والإنفاق لاستدامة الدين في مصر: دراسة تجريبية
المصدر: مجلة السياسة والاقتصاد
الناشر: جامعة بني سويف - كلية السياسة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: Abdelgany, Mohamed Fathy (Author)
المجلد/العدد: مج17, ع16
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 271 - 321
ISSN: 2636-4166
رقم MD: 1336187
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الديون المالية | الدين العام | السياسات المالية | الاقتصاد المصري | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدين المستدام | الدين المحلي | الدين الخارجي | فجوة الإنتاج والإنفاق | مصر | Sustainable Debt | Solvency | Domestic Debt | External Debt | Output and Expenditure Gap | Egypt | ARDL
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تسعى الحكومات جاهدة لتحقيق التنمية في البلاد من خلال إقامة مشاريع كبيرة قد تحتاج إلى تمويل ضخم، وبالتالي تلجأ إلى الديون؛ وقد تؤدي الاستجابة الضعيفة للتقلبات الدورية في الإنتاج والإنفاق إلى انهيار التوازن المالي، وعدم القدرة على السداد، وانفجار الديون. تسبب ارتفاع الدين العام في مصر في قلق كبير بشأن الملاءة المالية والقدرة على تحمل الديون. تبحث هذه الورقة فيما إذا كانت ديون مصر يمكن تحملها وتقيم ملاءتها المالية. علاوة على ذلك، تقدير دالة رد لفعل للسياسات المالية. تستخدم الدراسة نهجا تجريبيا. يستخدم ذلك بيانات السلاسل السنوية للفترة من 1990 إلى 2020 ويطبق طريقة اختبار حدود ARDL لالتقاط تأثير الارتباط طويل المدى بين المتغيرات وتوظيفه في صيغتين. الأول يقدر الدين المستدام من خلال تقدير انحدار الإيرادات العامة على النفقات العامة. وفي الثانية، استخدمت الدراسة ثلاثة نماذج منفصلة لفحص تأثير الدين العام كإجمالي، وخارجي، ومحلي، إلى جانب فجوة الإنتاج، وفجوة الإنفاق، وأسعار النفط، وسعر الصرف كمتغيرات ارتدادية على متغيرات انحدار الميزانية الأولية. وجدت الدراسة أن الدين يمكن تحمله، والسياسة المالية هي معاكسة للتقلبات الدورية في نموذج الديون العام ونموذج الديون الخارجية لكنها ضعيفة. وهي مسايرة للاتجاهات الدورية في نموذج الدين المحلي. علاوة على ذلك، تؤثر أسعار النفط سلبا على رصيد الميزانية الأولية، بينما يؤثر انخفاض قيمة العملة المحلية عليها بشكل إيجابي. وأوصت الدراسة بضرورة تحقيق فائض أولي في السنوات القادمة واتخاذ سياسات قوية لمواجهة التقلبات الدورية للحفاظ على استدامة الدين.

Governments strive to achieve the country's development by setting up big projects that may need massive financing, thus resorting to debt; a weak response to cyclical output and expenditure gaps may cause a breakdown in the financial balance, insolvency, and debt explosion. The rising public debt in Egypt has caused a big concern about solvency and debt sustainability. This paper examines whether Egypt's debt is sustainable and assesses its solvency. Moreover, estimating the reaction function of fiscal policies. The study uses an empirical approach. That utilizes annual series data for the period 1990 to 2020 and applies the ARDL bounds testing method to capture the effect of long-run linkage between variables and employs it in two forms. The first estimate sustainable debt by estimating the regression of public revenues on public expenditures. In the second, the study employs three separate models to examine the effect of public debt as a total, external, and domestic besides output gap, expenditure gap, oil price, and exchange rate as regressor variables on primary budget balance regressed variables. This study found debt is sustainable, and the fiscal policy is countercyclical in public debt and external but weak. And it is procyclical in the domestic model. Furthermore, the oil prices negatively affect the primary budget balance, while the devaluation of the local currency positively affects it. The study recommended that there is a need to achieve a primary surplus in the coming years and to take robust countercyclical policies to maintain the sustainability of the debt.
ISSN: 2636-4166

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.