| المستخلص: |
عقد حمل الأسهم هو عقد حديث النشأة غير مسمى ظهر في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في إطار ما يعرف بالهندسة المالية القانونية للاستجابة لحاجيات شركات المساهمة خاصة المرتبطة بالإدارة والتمويل وسنخص هذا المقال في الاستخدام التمويلي لعقد حمل الأسهم. هذا العقد لم يسبق وأن كان موضوع أي دراسة أكاديمية معمقة باللغة العربية في العالم العربي رغم أهميته الكبيرة، تنطلق فكرة العقد من إنشاء علاقة ثلاثية بين مقرر وحامل (غالبًا مؤسسة بنكية) ومستفيد، وبمقتضى العقد يتم نقل ملكية سندات (أسهم غالبًا) هي محل عقد العمل إلى الحامل بأمر من المقرر لمدة محددة في العقد وبثمن متفق عليه مسبقًا في العقد المنشئ للالتزام على أن يقوم الحامل بإعادة نقل ملكية هذه السندات عند حلول الأجل المتفق عليه إلى المقرر أو شخص آخر يحدده هو، وتتعدد استعمالات هذا العقد بحسب غرض الأطراف منه ونيتهم من وراء إبرامه إلا أن استخدامه من قبل المؤسسات البنكية في تمويل شركات المساهمة المغلقة يبقى هو الاستعمال الأكثر شيوعًا، خاصة وأن عقد الحمل صمم من حيث الأصل لخدمة القطاع البنكي كآلية لمنح القروض أكثر ضمانًا وأقل وقتًا وتكلفة حيث أنها تهدف إلى تخطي مسطرة تحقيق الرهن باعتبار البنك "الحامل" مالكًا فعليًا للشيء موضوع الضمان "محل عقد الحمل" وتمكين شركة المساهمة المقرر من الحصول على التمويل اللازم وتقديم أسهمها كضمان أو من بلوغ العتبة اللازم لولوج البورصة.
The carrying of shares is the agreement by which, the bearer acquires the shares at the request of the principal, it being expressly agreed, that after a certain period of time, theses shares will be retroceded to a designated beneficiary who can be either a third party or the principal himself and for a price agreed in advance. The carrying agreement allows, on one hand, to discharge the principal of the ownership of the shares for a determined period by transferring them to the bearer, and on the other hand, to assure the principal a certain control on the shares during the duration of the carrying, as well as their appropriation at the end of this period.
|
