المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | جابر، عباس (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بوشمس الدين، لارا (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 102 - 124 |
رقم MD: | 1337481 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف البحث عن أثر انخفاض قيمة العملة على تنفيذ العقود. شهدت الليرة اللبنانية في الآونة الأخيرة مسارًا انحداريًا كارثيًا يتمثل في هبوط العملة الوطنية اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي نتج عنه حالة من الفوضى بين المتعاقدين بحيث أدى إلى اختلال مباشر في الميزان الحقوقي للالتزامات المحددة في العقود. وناقش البحث انخفاض قيمة العملة وتأثيرها على الحقوق والالتزامات من حيث تأثير انخفاض العملة على التعويضات النقدية وطرق معالجة التعويض النقدي في ظل انخفاض قيمة العملة، والتوسع في مبدأ معادلة التعويض للضرر الواقع تعويضًا عن انخفاض قيمة العملة. واستعرض مصير الموجبات العقدية في ضوء التشريعات القائمة حيث موقف المشرع اللبناني من نظرية الظروف الطارئة، وموقف التشريع الفرنسي من نظرية الظروف الطارئة. وأفصح عن دور القضاء في مواجهة الاختلال العقدي إثر انخفاض قيمة العملة، وحدود سلطة القاضي في إعادة التوازن العقدي، وضوابط التدخل القضائي في إعادة التوازن العقدي، وسلطة القاضي بتحديد العملة الواجبة الإيفاء في العقد. وحدد قيمة النقد الوطني أثر انخفاض قيمة العملة، وسعر الصرف الواجب اعتماده لليرة اللبنانية نسبة إلى العملة الأجنبية، وتسديد الديون غير المستحقة المحررة بالعملة الأجنبية. واختتم البحث بالتأكيد على أن الحل الأوحد هو أن يتدخل المشرع وسن نصوص واضحة تكرس نظرية الظروف الطارئة مع تعديلات جذرية بشروطها كونها صعبة التطبيق في الوضع الراهن اعتبار أنه لم يعد من حدث غير متوقع سيما انهيار العملة الوطنية هذا من جهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|