ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أولوية فسخ العقد على الالتزام بتنفيذ العقد في ضوء الإجراءات القضائية لإيران

العنوان بلغة أخرى: A Study of the Priority of Contract Termination over the Obligation to Perform the Contract in the Light of Iranian Judicial Procedure
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: غفاري، مهدي طالقان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمدي، سام (م. مشارك), أيوبي، ستاره (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 13 - 27
DOI: 10.51837/0827-000-069-037
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1343007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفسخ | العقد | تنفيذ عين العقد | الإجراء القضائي | Termination | Contract | Implementation of the Substance of the Contract | Judicial Procedure
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: إن نقض أي قاعدة حقوقية سيؤدي إلى ضمان الأداء سواء كانت قانونية أو تعاقدية وفي غضون ذلك يعتبر عدم تنفيذ العقد في الوقت المحدد مخالفة لتنفيـذه وهناك ضمان أداء لدرك الخسائر الواردة؛ لأن العقد هو أهـم وسيلة لنقل الثروة وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية والثقافية للمجتمعات البشرية. إن تنفيذ الإلزامي لعين العقد والمسؤولية التعاقدية وفسخ العقد هي الأدوات الرئيسية تمت وضعها والتي تستخدمها الأنظمة القانونية المختلفة في حالة نقض العقد لحماية المتعهد له والتعويض عن آثار عدم تنفيذ العقد، وهي تشاهد بوضوح في النظام قـانون إيران. وفي سلسلة ضمانات الأداء يقع الزام المتعهد للوفاء بالتعهـد في الطبقة الأولى وفي الطبقة التالية بالتأكيد سيتم استلام التعويضات وفسخ العقد؛ لذلك في النظام القـانوني لجمهورية إيران الإسلامية إذا رفض المتعهد أداء عين التعهد الملتزم به فللمتعهد له مع الرغبة فيه، فسخ العقـد؛ فيجب أولا، أن يطالب المتعهد الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وإذا كان الأداء معذورا، يمكن فسـخه؛ وبالتالي، يتضح أن مثل هذا الإجراء على الرغم من الهدف السامي المتمثل في منع التذبذب والحفاظ على العقود لا يمكن أن يحقق قوة العقد وفي كثير من الحالات سيؤدي إلى تأخير التقاضي وتضييع الحقوق المكتسبة للمتعهد له وسوف يؤدي إلى العديد من التاليـات الفاسدة. يتم في هذا البحث دراسة هذه المسألة في القانون الإيراني وفي ضوء الإجراءات القضائية.

Whether the violation of a legal rule is legal or contractual, there will be a sanction. In the meantime, failure to implement the contract on its deadline which is considered a violation of the contract has legal sanctions to ensure the loss of benefits; because the contract is the most important instrument for transferring wealth and developing economic, social, political and cultural relations of human societies. Compulsory performance of the substance of the obligation, contractual liability and termination of the contract are the main ways provided by different legal systems in case of violation of the contract in order to protect the contractual obligee and to compensate the effects of breach of the contract. These sanctions are clearly observable in the Iranian legal system. The compulsion of the obligor to execute the substance of the obligation is in the first category of the sanctions hierarchy, and the restitution of damages and termination of the contract will certainly take place in the next category; Therefore, according to the legal system of the Islamic Republic of Iran, if the obligor refuses to perform the substance of the obligation, despite the fact that the obligee tends to terminate the contract, in the first place he/she must ask for the compulsion of the obligor to fulfill the contractual obligations and terminate it if impossible. Thus, regardless of the noble goal of preventing the insecurity and preservation of contracts, it is obvious that such a procedure can not realize the stability of the contract and in many cases will lead to delays in litigation and infringement of acquired rights of the obligee and also will lead to many corrupt consequences. In this study, this issue is deliberated in Iranian law and in the light of judicial procedure.

ISSN: 1997-6208