ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية الازدواج الوظيفي والعق...>الوصف

إشكالية الازدواج الوظيفي والعقوبات المترتبة عليه في القانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Double Function and its Penalties in Iraqi Law
المصدر: مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية التربية للبنات
المؤلف الرئيسي: الشمري، عامر إبراهيم أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع30
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: حزيران
الصفحات: 339 - 363
DOI: 10.36327/0829-016-030-014
ISSN: 1993-5242
رقم MD: 1337502
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأنظمة السياسية | الفساد المالي | السلوكيات الإدارية | المخالفات الانضباطية | النظام القانوني | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الازدواج الوظيفي | الفساد الإداري والمالي | إهدار المال العام | مخالفة انضباطية | عقوبة انضباطية | القانون العراقي | Double Function | Administrative and Financial Corruption | Waste of Public Money | Disciplinary Infraction | Disciplinary Punishment | Iraqi Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: إن انتشار ظاهرة الازدواج الوظيفي في العراق، والمتجسدة في قيام الموظف بالعمل في وظيفتين بصفة أصلية، أو بالعمل في وظيفة بصفة أصلية، وأي عمل آخر في وقت واحد، يؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وإهدار المال العام، وانتهاك المصلحة العامة، دون الخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات التي نظمها القانون العراقي إزاء مرتكبي هذه المخالفة الانضباطية. ويسعى الباحث إلى الإجابة عن السؤال المركزي الآتي: ماهية مشكلة الازدواج الوظيفي في العراق وما هي آثارها الوظيفية والمالية، وما هي العقوبات المترتبة على مرتكبيها؟ ويفترض الباحث أن هذه الظاهرة، تعد مخالفة إدارية تستدعي عقوبة انضباطية. تم تقسيم هذا البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول مفهوم الازدواج الوظيفي وآثاره الوظيفية والمالية، فيما تناول المبحث الثاني العقوبات المترتبة على مخالفة الازدواج الوظيفي. أن الازدواج الوظيفي محظور في القانون العراقي، لأنه يشكل ضغطا على موازنة الدولة من دون مسوغ قانوني، وهدرا للمال العام، وزيادة حالات الفساد الإداري والمالي. وإن الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة إدارية، وتفرض عليها عقوبة انضباطية، مع استرداد المبالغ التي تسلمها الموظف من الجهة التي عمل فيها خلافا للقانون، إلا إذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها في قانون آخر. وأوجب القانون العراقي تضمين الموظف العام الذي أضر بالمال العام سواء أكان مستمرا بالخدمة الوظيفية أم لا، بسبب مخالفته للتشريعات النافذة. ومن أهم المقترحات التي أمكن تقديمها، هي: ضرورة تحديث تعهدات الموظفين الخاصة بإقرار الذمة المالية سنويا، لرفع الضرر عن المصلحة العامة. وأهمية استكمال مشروع الرقم الوظيفي الوطني، لمنع مخالفات الجمع بين وظيفتين خلافا للقانون، والمحافظة على الأموال العامة. وإجراء تعديل للقوانين العراقية ذات العلاقة، بما يحقق تنظيما أكثر دقة لمخالفة الازدواج الوظيفي.

The spread of the phenomenon of double function in Iraq, which is embodied in the employee working in double function in an original capacity, or working in a function in an original capacity, and any other work at the same time, leads to the spread of the phenomenon of administrative and financial corruption, waste of public money, despite There are many penalties imposed on the perpetrators of this disciplinary Infraction. The researcher seeks to answer the following central question: What is the problem of double function in Iraq, what are its functional and financial implications, and what are the penalties for its perpetrators? The researcher assumes that this phenomenon is considered an administrative violation that imposes a disciplinary punishment on it. This research was divided into two sections, the first section dealt with the concept of double function and its functional and financial implications, while the second section dealt with the penalties for double function Infraction. Among the most important results, are: that double function is prohibited in Iraqi law, because it puts pressure on the state budget without legal justification, a waste of public money, and an increase in cases of administrative and financial corruption. Combining double function is an administrative Infraction, and a disciplinary penalty is imposed on them. Among the most important proposals are: The necessity of updating the employees' pledges for financial disclosure annually. And the importance of completing the national function number project, to prevent double function Infraction and also to preservation of public funds.
ISSN: 1993-5242

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.