ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص الاستشاري لسلطات الضبط الاقتصادي في المجال التنظيمي: سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Consultative Jurisdiction of Economic Regulatory Authorities in the Regulatory Field: Postal Regulatory Authority and Electronic Communications Model
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: سويلم، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوحادة، محمد سعد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 112 - 132
DOI: 10.51840/2115-007-002-007
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1337575
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختصاص استشاري | تنظيم | سلطة ضبط الاقتصادي | سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية | إدارة عامة | Consultant Jurisdiction | Organization | Economic Regulation Authority | Postal Control Authority and Electronic Communication | Public Administration
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04968nam a22002657a 4500
001 2094339
024 |3 10.51840/2115-007-002-007 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a سويلم، محمد  |q Swellam, Mohammed  |e مؤلف  |9 470249 
245 |a الاختصاص الاستشاري لسلطات الضبط الاقتصادي في المجال التنظيمي:  |b سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نموذجا 
246 |a Consultative Jurisdiction of Economic Regulatory Authorities in the Regulatory Field:  |b Postal Regulatory Authority and Electronic Communications Model 
260 |b المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية  |c 2022  |g ديسمبر 
300 |a 112 - 132 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a بعد انحصار دور الدولة وظهور الدولة الضابطة، شهد النظام الاقتصادي والاجتماعي مفاهيم جديدة وفي ظلها ظهرت سلطات الضبط الاقتصادي والمالي واتسعت اختصاصاتها، سيما الاختصاص الاستشاري الذي يعد من مقتضيات الإدارة الحديثة كونها تضمن فعالية النشاط الإداري، وتساعد الإدارة العامة في اتخاذ القرارات السليمة. ويتوقف تحقيق استشارة فعالة من قبل سلطات القطاعية ارتكازها على جملة من الضوابط كاستقلاليتها الوظيفية وإعطائها أكثر حرية في إبداء رأيها الاستشاري، وضمان تخصص أعضاءها وحيادهم من جميع ضغوطات السلطة التنفيذية أو الوصائية. فالمشرع الجزائري منح لأغلب سلطات الضبط الاقتصادي شرعية إبداء آراء استشارية، سواء في المجال التنظيمي أو الغير تنظيمي كلا حسب طبيعة تخصصه والقطاع الذي تشرف عليه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، ومجلس النقد والقرض، مجلس المنافسة وغيرهم..، بل نجد أن المشرع في العديد من الحالات ألزمهم بإعداد تقارير سنوية يتم رفعها إلى السلطة التنفيذية، لكن ما يؤخذ عليها أن أغلب آراءها الاستشارية لا تكون الإدارة العامة مقيدة بالأخذ بها.  |b After the recession of the state and the emergence of the regulating state, the economic and the social system has witnessed new concepts in which the economic and financial regulatory authorities have emerged and their competencies have broadened especially the consultative Jurisdiction which is considered as a modern management requirement. As it ensures the effectiveness of administrative activity and helps the public administration to make right decisions. Efficient consultation by sectoral authorities depends on a range of regulations like functional autonomy, giving them greater freedom to express their advisory opinion, and ensuring their members specialization and their neutrality and free from to all pressures of the executive or superior authority Algerian legislator granted most of the economic regulations the legitimacy of the formulation of advisory opinions, be it regulatory or non-regulatory, all according to the nature of their specialization and the sector their supervised as “Postal regulatory Authority and Electronic Communication”, the Monetary and Loan Council, the Council of Competition and others. In fact, they are required to prepare annual reports to be submitted to the executive authority, but it is assumed that most of their advisory opinions are not restricted by the administration. 
653 |a الضبط الاقتصادي  |a الاتصالات الإلكترونية  |a القانون الجزائري 
692 |a اختصاص استشاري  |a تنظيم  |a سلطة ضبط الاقتصادي  |a سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية  |a إدارة عامة  |b Consultant Jurisdiction  |b Organization  |b Economic Regulation Authority  |b Postal Control Authority and Electronic Communication  |b Public Administration 
700 |9 497501  |a بوحادة، محمد سعد  |e م. مشارك  |q Bouhadah, Mohammed Saad 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 007  |e Algerian Journal of Law and Political Sciences  |f Al-mağallaẗ al-ğazā’iriyaẗ li-l-huqūq wa al-ՙulūm al-siyāsiyaẗ  |l 002  |m مج7, ع2  |o 2115  |s المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  |v 007  |x 2507-7635 
856 |u 2115-007-002-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1337575  |d 1337575