| المستخلص: |
تلعب عملية المعادلة بين الشهادات العلمية سواء منها الوطنية أو الأجنبية دوراً هاماً، فهي تسمح من خلالها لطالب المعادلة من متابعة الدراسة أو الترشح لتولي الوظيفة العمومية أو الترقي بالنسبة للموظفين داخل أسلاك الوظيفة العمومية، كما تخضع هذه العملية لاعتبارات دقيقة تستوجب من القائمين على شؤونها والمسؤولين المباشرين على إقرار معادلة الشهادة واحترام القواعد القانونية ضماناً لسلامة العملية في شموليتها، والتي تقتضي استقطاب الكفاءات والمتخصصين في المجال لتشكيل اللجنة المخول لها التقرير في طلب المعادلة التي تناط بها مهمة تحديد طبيعة الشهادة العلمية من حيث قابليتها للمماثلة مع إحدى الشهادات الوطنية، الأمر الذي يتطلب التأكيد أولاً من مستوى التكوين ولقب الشهادة بالإضافة إلى المدة الزمنية للتكوين حتى يتسنى لهم إصدار قرار المعادلة لطالبها من عدمه. إلا أنه في مقابل ذلك يتدخل القضاء الإداري المغربي في سبيل حماية حقوق طالبي المعادلة بين الشهادات، والحد من مظاهر التعسف لدى الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية في العديد من المناسبات إلى جانب حرصه الشديد على احترام المقتضيات القانونية والإجرائية المنظمة لعملية طلب المعادلة، وذلك بتقييد السلطة التقديرية للإدارة في إصدار قرارتها في حدود النصوص القانونية، مما يؤدي إلى تكريس مبدأ المساواة بين جميع طالبي المعادلة بين الشهادات وعدم تفويت الفرص على طالب المعادلة. إلا أنه يتعين على المشرع المغربي إعادة النظر في مسطرة طلب معادلة الشهادات العلمية التي تتسم بالتعقيد والصعوبة خصوصاً في الجانب الإجرائي وهو ما نلمسه في طول آجال البت من طرف اللجنة ذات الاختصاص بمنح قرار المعادلة من عدمه، بالإضافة إلى كثرة الوثائق المكونة لملف طلب المعادلة، وهو السبب الذي يجعل من دراسة الملفات من طرف اللجنة المختصة أمراً صعباً. وبالتالي يؤدي إلى تأخير أو ضياع فرص طالبي المعادلة من متابعة الدراسة أو التوظيف أو إمكانية الترقي في أسلاك الإدارة.
The process of equivalence between academic certificates, whether national or foreign, plays an important role, as it allows the equivalence student to continue studying or to run for a public position or promotion for employees within the wires of the public office. To approve the equivalence of the certificate and to respect the legal rules in order to ensure the safety of the process in its comprehensiveness, which requires attracting competencies and specialists in the field to form the committee authorized to report in the request for the equivalency that is entrusted with the task of determining the nature of the scientific certificate in terms of its similarity with one of the national certificates, which requires checking first the level of training and the title of the certificate in addition to the time period for training so that they can issue a decision of equivalence to the applicant or not. However, in return, the Moroccan administrative judiciary intervenes in order to protect the rights of applicants for equivalence between certificates, and to reduce manifestations of arbitrariness by the administration in using its discretionary power on many occasions, in addition to its keenness to respect the legal and procedural requirements regulating the process of requesting equivalence, by restricting the discretionary power For the administration to issue its decisions within the limits of the legal texts, which leads to the consecration of the principle of equality among all applicants for equivalence between diplomas and not to miss opportunities for the equivalence applicant. However, the Moroccan legislator must reconsider the procedure for requesting the equivalence of academic certificates, which is characterized by complexity and difficulty, especially in the procedural aspect, which we see in the long deadlines for the decision by the competent committee to grant the equivalence decision or not, in addition to the large number of documents constituting the equivalence request file, which is The reason why it is difficult to study the files by the competent committee. Thus, it leads to delay or loss of opportunities for equivalency applicants to continue their studies, employment, or the possibility of promotion in the management wires.
|
