ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق على القانون رقم 78 لسنة...>الوصف

تعليق على القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة

العنوان المترجم: A Commentary on Law No. 78 of 2019 Regarding the Prohibition of The Use of Non-Approved Scientific Certificates
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العنزي، مساعد صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفضلي، جمال محارب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع28
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 25 - 69
DOI: 10.54032/2203-007-028-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100884
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشهادات العلمية المزورة | النصوص القانونية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
نفاذ | معادلة | تزوير | شبهة دستورية | درجات علمية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث القانون رقم 78 لسنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة والذي يهدف لمحاربة الشهادات العلمية المزورة، إلا أن صياغة نصوصه لم تكن بالمستوى المطلوب لتحقيق الهدف منه، ويثير العديد من الإشكاليات. وأهم إشكالية هي التوظيف غير السليم لبعض المصطلحات في نصوص القانون، وخلط بعضها بالبعض بالآخر، مما أدى لعدم تحديد نطاق تطبيقه ومنهجه، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغة بعض المواد وإضافة البعض الآخر لتنظيم المراكز القانونية التي استقرت قبل نفاذ القانون.
فمسألة تاريخ نفاذ القانون ونطاق تطبيقه تثير هي الأخرى إشكالية يجب مراعاتها عند تعديل القانون، حيث إن عدم وضوح تاريخ نفاذ القانون يثير الغموض لتحديد الوقائع والأشخاص الذين يخضعون لسلطانه، فهل الوقائع التي تخضع لأحكامه وهي استخدام الشهادة العلمية أو الإعلان عن الدرجة العلمية أو اللقب العلمي دون معادلة الشهادة أم الحصول على الشهادة دون معادلتها يعد مجرماً بحد ذاته؟ مما قد يثير المسؤولية الجنائية للأفراد، وهو ما قد يؤدي لشبهة عدم دستورية النصوص المتضمنة للتجريم.
ومن عيوب القانون عدم تخصيص نص يقصر معادلة الشهادات العلمية على الشهادات العلمية التي تصدر خارج دولة الكويت، حيث إن عدم وجود مثل هذا النص يوجب معادلة جميع الشهادات الصادرة بعد الثانوية العامة سواء الصادرة داخل الكويت أو خارجها وهو أمر لم يبتغيه المشرع؛ ولذلك أتت هذه الدراسة التأصيلية المقارنة.


The research deals with Law No. 78 of 2019 regarding the prohibition of the use of non-equivalent academic degrees, which aims to combat forged academic degrees, but the drafting of its provision was not at the level required to achieve its goal and raises many problems. The biggest problem is the improper use of some terms in the texts of the law and mixing some of them with others, resulting in the lack of determination of the scope of its application and methodology, which necessitates the reformulation of some articles and the addition of others to regulate the legal centers that were settled before the law came into force.
The issue of the date of enforcement of the law and the scope of its application also raises a problem that must be taken into account when amending the law, as the lack of clarity on the date of enforcement of the law raises ambiguity to determine the facts and people who are subject to its authority. Are the facts that are subject to its provisions, which is the use of the academic certificate or the declaration of the academic degree or the academic title without equivalency of the certificate, or obtaining the certificate without equivalence, a criminal itself? This may raise the criminal responsibility of individuals, leading to the suspicion of the unconstitutionality of the texts containing the incrimination.
Among the defects of the law is the failure to specify a text that limits the equivalency of academic certificates to academic certificates issued outside the State of Kuwait, since the absence of such a text requires the equivalence of all certificates issued after high school, whether issued inside or outside Kuwait, which is something that the legislature did not want; that is why this fundamental comparative study was conducted.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.