المستخلص: |
استقر القضاء الإداري على أن مسؤولية الإدارة عن أعمالها تقوم كقاعدة عامة على أركان ثلاث وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بينهما، بحيث ترجع أصالة القواعد الإدارية في هذا الصدد إلى ركن الخطأ. تعتبر المسؤولية المرفقية القائمة على الخطأ الأسبق ظهورا في المجال الطبي، أما المسؤولية دون خطأ فهي من خلق القضاء الإداري، إذ الأصل أن القاضي لا يحكم على المستشفيات الحكومية بالتعويض، ولا يقيم مسؤوليتها المرفقية إلا إذا ثبت خطأ مرفقي في جانبها، ولكن عندما يتعارض اشترط الخطأ وفكرة العدالة تعارضا صارخا، ويصبح النشاط الإداري للمرافق الاستشفائية الحكومية من شأنه أن يثير مسؤوليتها الإدارية في حالة حدوث ضرر عن تسييرها تسيير سيئا، تظهر أنظمة جديدة في إقرار مسؤولية هذه المستشفيات منها، الخطأ المفترض ونظرية المخاطر كأساس قضائي لهذه المسؤولية، استجابة للتطوير المستمر للخدمات المرفقية الطبية وما ينجم عنها من أخطار تهدد المرضى.
Attachment- based responsibility based on the previous error is considered a manifestation in the medical field, and the responsibility without error is created by the administrative judiciary, as the rule is that the judge does not judge government hospitals for compensation, and does not evaluate its elbows ’responsibility unless it is proven that an error is attached to its side, but when it contradicts the condition of the error The idea of justice is a blatant opposition, and the administrative activity of government hospital facilities would raise its administrative responsibility in the event of damage to its poor management, new systems appear in acknowledging the responsibility of these hospitals, including the presumed error and risk theory as a judicial basis for this responsibility. Front continuous development of medical services cubital and the resulting threats to patients.
|